الفحول في فهم كلام الشّهيد وصاحب المدارك والذخيرة واحتمل المحقق القمي في الغنائم لكنه جرى على كون المدار في العنوان الاوّل على شهادة الحاكم حاكما بعدم اعتبار شهادة الحاكم وكون المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم فلا اشكال في أن المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم وجهالة مستنده والاشكال في العنوان الاوّل وامتيازه في العنوان الثاني اما بالمخالفة لذيل العنوان الثاني بكون المدار في العنوان الاوّل على شهادة الحاكم أو المخالفة لذيله بكون المدار في العنوان الاوّل على ظهور استناد الحكم إلى رؤية الحاكم وفي العنوان الثاني وجوه ثالثها اعتبار الحكم في حق مقلّد الحاكم المذكور دون مجتهد آخر أو مقلّده الا ان يستفسر عن المدرك ويعمل عليه على تقدير اعتباره عند المجتهد أو مجتهد المقلّد واختاره المحقق القمي في الغنائم وظاهر الدّروس التوقف وفي المقام عنوان آخر هو انه هل يكفى ثبوت الرؤية « 1 » ونظيره الكلام في كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض العوام في حق غيره ممن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة سواء كان مجتهدا أو مقدّرا عند الحاكم وربما يتأتى الكلام في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيا على رؤية الحاكم في الشّهر السابق أو شهادة العدلين بها فيه وعدمه وكذا يتأتى الكلام في اعتبار الشهادة لو شهد أحد العدلين بالرؤية في اوّل شهر شعبان وشهادة الآخر بالرؤية في اوّل شهر رمضان مع مساعدة الاوّل للثاني بانقضاء ثلثين يوما من الاوّل وربما نقل عن الوالد الماجد ره وبعض آخر عدم اعتبار حكم الحاكم في باب الهلال في حقّ حاكم اعلم ولتفضيل الكلام في الكل أخر وينبغي ان يعلم أنه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء على عموم اعتبارها بما يشرط به بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات وأيضا يتأتى الكلام في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء علي اختصاص اعتبارها بالمرافعات أو عموم اعتبارها لغير المرافعات بكون العدلين من أهل الخبرة لكن مورد الكلام منحصر فيما يختلف حال تشخيص المشهود به بكون العدلين من أهل الخبرة واما ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من أهل الخبرة فلا اشكال في عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من أهل الخبرة وبالجملة لا اشكال في الاشتراط بناء
هامش
( 1 ) بشهادة العدلين عند الحاكم أو لا وفيه قولان