تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
الاخبار ظاهرة في الحاق فرد الواحد بالفرد الواحد ولا تشمل الحاق أكثر الافراد بطائفة من الافراد أو يقال إن ذكر الموارد الأربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد ونحوها ذكر تلك الموارد السّابق حينئذ اعني كون المتناسب إضافة تلك الموارد إلى الموارد المتقدّمة بحاله وقد يستدل برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدلّ على اعتبار عموم شهادة العدلين قال السّيّد السّند صاحب المفاتيح في مصابيحه سمعت من الوالد وجود رواية معتبرة دالة علي حجية شهادة العدلين مطلقا وحكي في المناهل عن بعض المحققين دعوى وجود رواية صحيحة تدلّ على اعتبار شهادة العدلين في جميع الموارد أقول انه يتأتى الكلام في المقام تارة في اعتبار السّند وأخرى في اعتبار المدلول امّا الاوّل مبنىّ على اعتبار تصحيح الغير ولو قلنا بكون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد لا ما فوق الاثنين ولا ما فوق الثلاثة إذ الاستفاضة انما هي في الخبر المعلوم بعينه والمفروض في المقام الجهل بعين الخبر امّا الثاني فيثبت بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى ونظير ذلك ما في الوسائل كثيرا وتقدّم ما يدل أو يأتي منه ليدل عليه ويمكن ان يقال انّه في المقام لا يحصل الظنّ بالدلالة أفضلا عن الظنّ بالحكم تفرض عدم الفحص قضية عدم امكانه وبعد فرض حصول الظن لا دليل على اعتباره نظير ما يتأتى من الكلام في حصول الظنّ واعتباره في باب العمل بالعموم قبل الفحص لكن يمكن القول بان الظاهر بل بلا اشكال حصول الظنّ بالدلالة المفيد الظن بالحكم نعم في باب العمل بالعموم قبل الفحص لا يتأتى الظن بالعموم لكثرة التخلف اعني كثرة التخصيص بخلاف المقام واما اعتبار الظن المذكور بالدلالة فيتاتى بناء على اعتبار فيتاتى بناء على اعتبار مطلق الظن بل لو لم يتات الاعتبار في المقام لا يتأتى الاعتبار في باب المنقول بالمعنى لكن يتأتى الاشكال بناء على اعتبار الظنون الخاصّة لان المدار في الظن اللّفظى بناء على اعتبار الظنون الخاصّة على الظن المتعارف بين أهل اللسان والظن الحاصل في المقام متعلّقا بالدلالة لا يكون مما تعارف بين أهل للسان وان اتفق على اعتبار الظن الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدّلالة إلّا ان يدعى القطع بعدم الفرق بين الظن الحاصل قبل الفحص والظن الحاصل بعد الفحص أو يدعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل في المقام متعلّقا بالدلالة والظن الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدلالة لكن دون كل منهما الكلام بل صرح الباغنوى في بحث التخصيص بان الاعتقاد بان هاهنا دليلا اجمالا لا يكفى ما لم يحصل