تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
الرقيق لو ادعي الحرية بدون البينة وعدم الجواز لو ادعى الحرمة مع البينة وكذا فيما لو ادعى مدّع ولم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان ردّ اليمين على المدّعى وحلف ثبت المدّعى به وغير ذلك لكن يمكن ان يقال إن في تعارض البنيتين مثلا يكون البينة اعمّ من رجلين ورجل وامرأتين فالغرض تعارض المثبتين وليس الامر من باب اطلاق المثبت على العدلين اطلاقا للكلىّ على الفرد لعدم اختصاص المصداق اى عدم انحصار المثبت في العدلين إلّا ان يقال إن الامر في تعارض رجل وامرأتين من باب اطراد الحكم لا شمول اللفظ اعني البينة إذ اطراد الحكم لا يمانع عن كون الغرض من البينة هو شهادة العدلين نظير المطلق المنصرف إلى الفرد الشائع لو ثبت اطراد حكمه في الفرد النادر بالخارج حيث إن اطراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالمطلق هو الفرد الشائع وكذا اللّفظ الموضوع لمعنى ثبت اطراد الحكم المتعلّق باللفظ في معنى آخر بالاجماع مع امكان التجوّز باللفظ الاعمّ من المعنيين حيث إن امكان التجوّز باللفظ عن الأعم لا يمانع عن كون اللفظ مستعملا في معناه كما في قوله سبحانه فإن كان له اخوة فلامه السّدس حيث إن الاخوة حقيقة فيما فوق الاثنين بناء علي كون أقل الجمع ثلاثة كما هو الأظهر والحكم المذكور اعني الحجب ثابت للأخوين أيضا وان أمكن استعمال الاخوة فيما فوق الواحد مجاز الا ان امكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازا لا يمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين وكذا الحكم المطّرد في غير مورد التعليل بناء على عدم اعتبار مفهوم العلّة وثبوت التخصيص بها حيث إن الاطراد لا يمانع عن التخصيص وكذا الحكم المعلّق علي الجمع المعرّف باللّام بناء على ظهوره في الاستغراق أو كونه موضوعا له ثبت له لو اطراد الحكم في الفرد الواحد بالخارج حيث إن اطراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرّف باللّام هو الاستغراق ويمكن ان يقال إنه قد ذكر البينة موصوفة بالعادلة في غير واحد من الاخبار وكذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السّائل ومقتضاه كون المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت فالمقصود بالبيّنة في الخبر المتقدّم هو مطلق المثبت ولا بدّ في كل مورد من تشخيص المثبت وامّا الرّابع فبعد اعتبار سنده لانّ غاية ما هو لما يقتضيه انما هي اعتبار البيّنة في مورد النصّ ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة الا بدعوى عدم القول بالفصل ويظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب وامّا الخامس والسّادس فلما يظهر مما تقدّم في تزييف الاستدلال بالكتاب وامّا السّابع فبعد اعتبار سنده كما هو الأسد