اعني غلبة الخلاف لكن هاهنا يتأتى كلام آخر في جواز العمل بالاخبار المذكور من جهة ابتناء الاخبار المشار اليه على الاجتهاد في المدلول فالعمل به من باب عمل المجتهد بالظنّ النّاشى من ظنّ مجتهد آخر وقد حرّرنا الكلام في المقام في باب جواز النقل بالمعنى والرّسالة المعمولة في حجيّة الظن الثّامن انّه لا اعتبار بالتوثيق لو شكّ في ابتنائه على التّصحيح فضلا عمّا لو ظنّ به بناء على عدم جواز العمل بالتّصحيح ولو بعد الفحص ومنه ما تقدّم من اشكال السّيّد السّند التفرشي في توثيق الشّهيد الثّانى لمحمّد بن الحسن بن الوليد كما تقدّم واللّه العالم وللّه تمام الحمد والحمد التمام على اتمام التّوفيق بتوفيق الاتمام
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 782
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٧٨٢