كتاب الشهادات التوقف بين الحضور والعلم حيث إنه ذكر ان الشهادة اما من شهد بمعنى حضر أو من شهد بمعنى علم واصطلاحا عرفه الشّهيد الثاني في المسالك باخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم إلّا انه عرف به شرعا وهو قد احترز بالقيد الأخير عن اخبار اللّه سبحانه ورسوله والأئمة واخبار الحاكم حاكما آخر معلّلا بان ذلك لا يسمّى شهادة وهو مبنى على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على الناس شرعا فهو اعمّ من اللّه ورسوله « 1 » والأئمة عليهم السلام والقاضي وفي القوانين نسب التّعريف المذكور إلى الفقهاء وفيه نظر وفي الرّياض نسبه إلى قائل ولا يذهب عليك ان الظاهر بل بلا اشكال ان لفظ اخبار جازم في التعريف المذكور من باب التركيب التوصيفى ويمكن ان يكون من باب التركيب الإضافي لكنه في غاية البعد وعلى التقديرين يظهر الكلام فيه بما تقدم وبالجملة ينتقض التعريف المذكور عكسا بما لو كان الشهادة مبنية علي الاستصحاب وهو لا يفيد أزيد من الظن أو على شهادة العدلين ولا سيّما بناء على عدم اشتراط الظن فيها أو على الاستفاضة على القول باناطتها موضوعا اى بحسب صدق الاسم بإفادة الظاهر الغالب أو مطلق الظن بناء على اعتبار الشهادة في الموارد المذكورة بل يتأتى الانتقاض بناء على عدم اعتبار الشهادة فيها إذ عدم الاعتبار لا يمانع عن صدق الاسم ولا ريب في أن الحقائق الاصطلاحية بل « 2 » الحقائق الشرعية في غير ألفاظ العبادات أعم من الصّحيح والفاسد وأيضا الظاهر اطباقهم علي قبول تزكية الشاهد بشهادة عدلين مع عدم اعتبار العلم في استكشاف العدالة عند الأكثر وعدم كون العدالة من حق لازم للغير فانتقاض العكس به من وجهين وأيضا لا يصدق التّعريف على الشهادة برؤية الهلال فالعكس منتقض به أيضا بل افراد انتقاض العكس لا تحصى بناء على عموم حجية الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات وأيضا اللازم من التّعريف المذكور عدم جواز الاكتفاء بقول المزكى انه مظنون العدالة عندي وعدم عده من الشهادة إلّا ان يقال إنه ليس من باب الشهادة لكنه حجة من جهة إفادة الظن بالعدالة وينتقض طردا بما لو قال رجل غير الحاكم في غير مقام المرافعة بل من باب توضيح الواضح علي هؤلاء الرجال الخلة والكسوة والنفقة على أزواجهم ولا يذهب عليك ان ظاهر قول الشّهيد في المسالك شرعا هو تحقق الحقيقة الشرعية في الشهادة وهو غير ثابت بل ثابت عدمه ونظيره تعريف الفقهاء المعاملات شرعا وقد
هامش
( 1 ) صلى الله عليه وآله
( 2 ) الحقائق المتشرعة