لا يوجب جواز التّساهل فيه اى لا يقتضى صحّة الخبر مع ضعف الراوي نعم تواتر الكتاب ممّن روى عنه الرّاوى يوجب عدم اضرار ضعف الراوي لو علمنا بان من روى عن الراوي الضعيف اخذ الرواية من كتاب من روى عنه الرّاوى « 1 » الضّعيف وكان كتابه متواتر أو لم نعلم بان من روى عن ذلك الراوي اخذ الرّواية عن كتاب من روى عنه ذلك الراوي كما لو روى الكليني عن بعض الضّعفاء وكان كتابه متواتر أو لم نعلم بانّ الكليني اخذ الرّواية من كتاب من روى عنه ذلك الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدى تواتر الكتاب بلا ارتياب فالامر مبنىّ على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الرّاوى وتواتره من المروى عنه الرّابع انّه يتطرّق الكلام في تصحيح السّند من العلّامة في المنتهى والمختلف ولو بعد الفحص بعد اعتبار أصل التّصحيح ولو قبل الفحص حيث إنه على ما يقتضيه كلام المحقق الشيخ محمّد كثير الأوهام في توثيق الرّجال وكثير الأخذ من كتاب ابن طاوس وهو مشتمل على أوهام ولذلك لم يعتبر المحقّق المذكور تصحيحاته وقد صرّح الشّهيد الثّانى أيضا في بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة الاخذ من كتاب ابن طاوس « 2 » ولذا وقع في أوهام وأيضا قد حكى المولى التقىّ المجلسي ان العلّامة قد أكثر في التّصحيح بالصحّة عند القدماء فلا يجدى تصحيحه في الصحّة باصطلاح المتاخّرين قال المولى المذكور كما مرّ ان العلّامة وان ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصّحيح والحسن والموثق فكثيرا ما يقول ويصف على قوانين القدماء والامر سهل واعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى ولا مجال للحمل على السّهو لأنّه انّما يتأتى فيما كان مرّة أو مرّتين واما ما كان في صفحة واحدة عشر مرّات مثلا فلا يمكن ان يكون سهوا وأيضا قد تقدّم اختلال تصحيحه بعض الطّرق كما ذكره من أن طريق الصّدوق إلى أبى مريم الأنصاري صحيح وان كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحىّ لكن الكشي قال انّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه وما حكم به من صحّة طريق الصّدوق إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة مع وجود عثمان بن عيسى في الطّريق وهو واقفىّ لكن الكشي حكى عن بعض نقل الإجماع على التّصديق والتّصحيح في حقه وان احتمل ان يكون تصحيح الطّريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتحاده مع معاوية بن ميسرة وصحّة الطّريق اليه لكن نقول إن اختلال دعوى من الدّعاوى في مجرى من المجارى لا يوجب اختلال أصل الدّعوى كيف وخروج بعض الأفراد عن تحت العموم أو الإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم أو الإطلاق فظهور اختلال تصحيح الطّريق في بعض الأحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السّند بالاولويّة لان النّسبة في البين هنا من قبيل التّباين وأيضا أكثر توثيقاته بل أكثر كلماته مأخوذة من النّجاشى
هامش
( 1 ) بعد اعتماده على انتساب الكتاب وامّا لو روى الراوي
( 2 ) وقد صرح صاحب المعالم بان والده الشهيد كان أيضا كثير الاخذ من كتاب ابن طاوس