تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
لكونهم من مشايخ الإجازة وكانت المدار على الكتب فجهالتهم لا تضرّ أقوال انّ ما ذكره من كون محمّد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة ان كان المقصود به انّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني وشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ففيه بعد تسليم عموم الذّيل وشرح الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأصول والرّسالة المعمولة في نقد الطّرق ان الصّدر غير مربوط بوجه يقتضيه كيف لا ولا ريب في احتمال كون محمّد بن إسماعيل واسطة في رواية الكليني بعد الاعتماد على انتساب الكتاب اليه باخذ الكليني الرّواية من كتاب محمد بن إسماعيل دون ان يكون محمّد بن إسماعيل مجيزا للكليني وبما ذكر يظهر ضعف ما لو كان المقصود ان محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني أو مشايخ إجازة الكليني وغيره وشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة أو مشايخ الإجازة يتساهل فيهم وبما سمعت تعرف ضعف دعوى كون الاحمدين من مشايخ الإجازة وامّا ما ذكره من أن تصحيح العلّامة طريق الصّدوق المشتمل على محمّد بن علىّ بن ماجيلويه من جهة كون محمّد بن علي بن جيلويه من مشايخ الإجازة ففيه أولا انه لا مجال لهذه الدّعوى بعد كون المفروض استخراج الصدوق الروايات من كتب صدور المذكورين كما حرّرناه في الرّسالة المعمولة في نقد الطرق وثانيا انّه لو كان الامر على ما ذكره فطرق الصّدوق سواسية ولا حاجة إلى نقد شيء منها كيف لا ومن ادلّة من يقول بعدم وجوب نقد تلك الطّرق كون رجال الطّرق من مشايخ الإجازة فلا مجال التضعيف بعض الطّرق وثالثا انّ ظاهر العلّامة من التّعرض لشرح حال الطّرق كون رجال الطّرق وسائط الرّواية والّا لكان التعرّض له غير محتاج اليه وعلى ما ذكر يجرى الحال في كلّ من تعرّض لشرح حال الطرق وان تعرض السّيّد السّند التفرشي لشرح حال الطرق وجنح إلى عدم وجوب نقد الطّرق وبما ذكر يضعف بما ذكره في باب تصحيح العلّامة طرق الشّيخ بناء على كون قوله ممّن اه عائدا إلى جميع من تقدّم من الاحمدين ومحمّد بن علىّ بن ماجيلويه لا خصوص الأخير وربما أورد المولى التقى المجلسي بانّ مشايخ الإجازة على قسمين فبعضهم كان له كتاب يمكن ان يكون الخبر مأخوذا من كتابه فيكون صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة وبعضهم من كان المعلوم أو المظنون انّه لم يكن له كتاب وكان ذكره لمجرّد اتّصال السّند فلا يقتضى تصحيح الطّريق وثاقة الرّاوى بل أرباب الكتب على قسمين فبعضهم من كان كتابه متواترا فلا يقتضى تصحيح الطّرق وثاقة الرّاوى لكون الغرض من ذكره مجرّد اتّصال السّند وبعضهم من لم يذكره الأصحاب ولا كتابة فلا يقتضى تصحيح الطّريق وثاقة الرّاوى أقول انّ تواتر الكتاب من الراوي