المحتاج إليها على الاوّل وغير ذلك فلا يتأتى الدّلالة على التوثيق والأوجه حوالة الحال إلى حصول الظنّ وعدمه إذ ربما يحصل الظنّ مع عدم الاكثار كما لو كان التصحيح من شخص دقيق متقن الامر شديد الاحتياط ماهر في الرّجال فلا بدّ من البناء على عدالة الرّجل المجهول وقد لا يحصل الظنّ مع الاكثار بتصحيح أحاديث متعدّدة أو تصحيح حديث واحد مرات متعدّدة الّا ان يقال انّه بعيد لكن حكم العلّامة في الخلاصة بالحسن في طرق شتى من الفقيه والطّرق تبلغ العشرين وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم ومع هذا حكم بالصحّة في ثلاثة طرق من الفقيه وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم ومقتضاه بناء على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر تطرق الخطاء مع الاكثار بل مقتضاه التفطّن بالخطأ في الاكثار الّا انّه انّما يتم لو كان الحكم بالصحّة بعد الحكم بالحسن والأظهر انّه لو قيل بعدم الدلالة على التّوثيق مطلقا لا يجوز العمل بالحديث المصحّح فضلا عن غيره المشتمل على من اشتمل عليه الحديث المصحّح من البعض المجهول لعدم حصول الظن بوثاقة البعض المجهول الّذى اشتمل عليه السّند المصحّح بعد الفحص في كتب الرّجال وعدم الظّفر بتوثيقه كما هو المفروض على تقدير عدم الاكثار بل حصول الظن بخطاء المصحّح وضعف الحديث المصحّح فضلا عن غيره على التقدير المذكور ولا سيّما لو كان في صورة تعيين من انتهى اليه السّند لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحّح تعويلا على أن مسند الحديث المصحّح اما ان يكون هو ذلك السّند الّذى اشتمل على ذلك المجهول أو غيره وعلى اىّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحا امّا على الاوّل فلان التّصحيح يكون توثيقا للبعض المجهول واما على الثّانى فلان التّصحيح يكون توثيقه السند لم نعثر عليه وهو كان بناء على اعتبار تعديل مجهول العين وهو مدفوع بان الظنون بعد الفحص عدم اطّلاع المصحّح على سند غير السّند الّذي اطلعنا عليه ولا سيّما في صورة تعيين من انتهى اليه السّند فالمظنون انحصار السّند فيه ولا يحصل الظنّ بوثاقة البعض المجهول الّذى اشتمل عليه ذلك السّند بعد الفحص في كتب الرّجال وعدم الظّفر بما يدل على وثاقته على تقدير عدم الاكثار بل المظنون على تقدير عدم الاكثار خطاء المصحّح فلا يحصل الظنّ بصحّة السّند المشار اليه بل المظنون ضعفه وتفصيل المراحل المذكورة موكول إلى ما حرّرناه في الأصول الثّالث انّه يظهر بما مرّ في أصل العنوان حال تصحيح العلّامة في الخلاصة أو غيره طريقا من طرق الفقيه أو التّهذيب أو الاستبصار بناء على لزوم نقد الطّرق بعد القول بلزوم نقد اخبار الكتب الأربعة بل يتأتى الكلام هنا بعد الفحص أيضا لكن لا مجال هنا للاطّلاع على طريق آخر هذا وقال العلّامة
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 777
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٧٧٧