تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
في الحسن أو على فرض اتفاقه في ترجمة الراوي على اعتقاد المترجم أو على اعتقاد المجتهد لا اشكال في عدم اعتبار الخبر لو لم يتات المدح باعتقاد المجتهد ولم يكن ما ذكر إفادة للمدح موجبا للظنّ بالصّدق ولو كان المدار في اطلاق الحسن على المدح باعتقاد المجتهد نعم لو لم يتات المدح باعتقاد المجتهد لكن كان ما ذكر إفادة للمدح موجبا للظنّ بالصّدق مثل الصّدق لو قلنا بخلوه عن القبح دون اشتماله على الحسن كما حرّرناه في الأصول فيتاتى اعتبار الخبر ولو لم يكن من باب الحسن لكن ح يزيد قسم آخر الّا ان يقال إن الصّدق بنفسه وان لم يشتمل على الحسن لكن توصيف الرّجل بانّه صادق يكون المقصود به المداومة على الصّدق وهي تشتمل على الحسن كما يرشد اليه توصيف إدريس من اللّه سبحانه بأنه كان صدّيقا ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرّسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمد بن الحسن وامّا الضّعيف فامره ظاهر الّا انه اعمّ في لسان الأواخر ممّا لو كان في السّند كلّا أو بعضا امامىّ مجهول الحال أو مصرح بالطّعن أو الجهالة وقد خصّ السيّد الداماد الضّعيف بالثّانى اعني المصرّح بأحد الامرين وبنى في الاوّل على التّعبير بالقوى ولا جدوى فيه الأبناء على كفاية ظهور الأسلم وعدم ظهور الفسق في أصل العدالة أو في كاشفها واشتراط الايمان في اعتبار الخبر والّا فلا فرق في البين في عدم الحجيّة بناء على عدم كفاية ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق في العدالة لا في أصلها ولا في كاشفها فالمناسب تعميم الضّعيف للأول لكن الحصر المذكور غير حاصر لخروج ما كان كلّ واحد من رجال سنده أو بعضهم غير امامي ممدوح ولذا زيد في الأواخر قسم خامس يعبّر عنه بالقوى كما جرى عليه السيّد السّند العلىّ في الرّياض وكذا الوالد الماجد ره وقد حكى الشّهيد في الذكرى اطلاقه على الموثق وكذا على ما سمعت الاصطلاح به من السّيّد الداماد وكذا على غيره على وجه التّرديد بين الأخيرين أو التقسيم ولعلّ الثاني اظهر وقد حكى السّيّد الداماد أيضا اطلاقه على الموثق والظّاهر بل بلا اشكال انّ المدار في الموثق والحسين والقوى على ملاحظتها بالنّسبة إلى الصّحيح فلو كان بعض رجال السّند غير امامىّ مصرحا بالتّوثيق أو الممدوح أو اماميّا مصرحا بالمدح لا بدّ من كون الباقي اماميّا موثّقا بل قد اعتبر شيخنا البهائي في الموثق والحسن على تقدير كون بعض رجال السّند غير امامىّ موثقا أو اماميّا ممدوحا كون سائر رجال السّند من الامامي الموثق فيبقى ما كان سنده ثنائى الوصف وهو ثلاثة ما اشتمل سنده على غير امامىّ موثق وامامىّ أو غير امامىّ ممدوح أو اشتمل سنده على امامي ممدوح وغير امامي ممدوح وما كان سنده ثلاثي