المولى التقى المجلسي ان يكون محمّد بن الفيض هو محمد بن الفيض التيمىّ لكن ذكر الطريق مرّتين وان يكون محمّد بن الفيض هو محمّد بن الفيض ابن المختار الكوفي الجعفي أقول ان محمّد بن الفيض يطلق أيضا على محمّد بن فيض بن مالك المدائني لكنه من أصحاب الرضا عليه السّلم كما ذكر في ترجمة فلا مجال لاحتماله في المقام ثم إنه روى في الفقيه في باب الأوقات التي يكره فيها الجماع عن محمّد بن الفيض علي ما في بعض النسخ وعن بعض النسخ الفيض مكان العيص وقد ذكر سلطاننا في الحاشية ان المذكور في المشيخة وكتب الرّجال محمّد بن الفيض واما محمد بن العيص فهو غير مذكور في المشيخة ولا في الرجال انتهى فالظاهر أن العيص غلط السّابع والأربعون
انه ذكر الصّدوق في مشيخة الفقيه إلى طريقه يحيى بن أبي العلاء قال النجاشي يحيى بن أبي العلاء البجلي الرازي أبى جعفر ثقة أصله كوفي له كتاب يرويه جماعة منهم زكريا بن آدم وقال الشيخ في الرّجال يحيى بن العلاء بن خالد كوفي يقال له الرازي وقال في الفهرست يحيى بن أبي العلاء له كتاب يروى عنه القاسم بن إسماعيل وقال النجاشي في ترجمة ابن يحيى المشار اليه جعفر بن يحيى بن العلاء أبو محمد الرازي ثقة وأبوه أيضا روي أبوه عن الصّادق عليه السّلم وكان أبوه يحيى بن العلاء قاضيا بالري وكتابه يختلط بكتاب أبيه لأنه يروي كتاب أبيه عنه فربما نسيه وربما نسب اليه وقال العلّامة في الخلاصة في التّرجمة المشار اليه جعفر بن يحيى بن العلاء أبو محمد الرازي ثقة وأبوه أيضا روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلم وهو اخلط بنا عن أبيه وادخل فينا وكان أبوه يحيى ابن أبي العلاء قاضيا بالري والظاهر أن أكثر نسخ الخلاصة منطبق عليه وربّما قبل انه سقط أبوه ثانيا في كلام النجاشي من نسخة العلّامة وهو مبنى على ما جرى عليه أكثر النسخ والا ففي بعض النسخ روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السّلم مع أنه يمكن ان يكون ان يكون الضمير المرفوع في روى راجعا إلى أبيه لكن نقول إنه خلاف الظاهر حيث إن الظاهر رجوع كل ما يذكر في الترجمة من الضّمير وغيره إلى المذكور بالأصالة اعني صاحب العنوان لا المذكور بالتبع الا ما يمتنع رجوعه إلى المذكور بالأصالة ومن هذا ان الظاهر رجوع التوثيق فيما إذا تردّد بين الرجوع إلى المذكور بالأصالة والرّجوع إلى المذكور بالتبع إلى المقصود بالأصالة لكن قد يقوم القرينة شاهدة على الرجوع إلى المذكور بالتّبع وقد حرّرنا تفصيل الحال في الرّسالة المعمولة في ثقة إلّا ان يقال إنه ربّما ذكر التوثيق في الترجمة للمذكور بالتبع والترجمة خالية عن التعرض لصاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها من باب الاخلال بالتعرض للحال أو اختلال الحال بالجهل والاهمال وعلي اىّ حال يتطرق الوهن في دعوى الظهور المذكور قال النجاشي الحسين بن القاسم
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 662
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٦٦٢