تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
ذلك أيضا عبارات أخرى حرّرناها في الرّسالة المعمولة في باب النجاشي وربما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ إلى أحمد بن إدريس وأيضا طريق الشيخ إلى محمّد بن مسعود العياشي غير مذكور في المشيخة لكن ذكر في الفهرست في ترجمة العياشي طريقا صحيحا إلى جميع مروياته وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى العيّاشى وأيضا طريق الشيخ إلى صفوان غير مذكور في المشيخة لكن ذكر في الفهرست في ترجمة صفوان طريقا صحيحا إلى جميع رواياته وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى صفوان ويظهر الكلام في استخراج الطريق الصّحيح في غير طريق الصّدوق إلى عبيد اللّه بن زرارة بما ذكر فيه لكن العام المقصود بادخال الخاص فيه قد يكون متحدا كما في رواية الصّدوق عن عبيد اللّه بن زرارة حيث إن العام المقصود بادخال الخاص فيه هو عموم روايات الحميري وقد يكون متعدّدا كما في رواية الصّدوق عن زيد الشحام كما يظهر ممّا مرّ وكلما تعدّد العموم يزيد الاشكال في دخول الخاص في العام وربما يقال إن ذكر الرواية الضّعيفة في التهذيب مثلا يوجب الظن بالصّدور فيتاتى الظنّ بدخول الخاصّ في العام ويندفع بأنه ان كان الظن بالصّدور معتبرا فلا حاجة إلى الظن بدخول الخاص في العام وإلّا فلا جدوى في الظن بالدّخول إلّا ان يقال إن تحصيل الظن بالدّخول يوجب تحصيل الظن المعتبر لا اعتبار الظن اللفظي لكنه يندفع بأنه لا عبرة بالظنّ اللفظي مع عدم اعتبار الظن بالصّدور أو يقال إن تحصيل الظن بالدّخول من باب تحصيل وصف الصحّة لكنه يندفع بأنه لو لم يكن الظن بالصّدور معتبرا فلا عبرة بالظن بالدّخول كما سمعت فلا مجال لتحصيل وصف الصحّة ثم انّ الفرق بين الاستخراج المذكور وما تقدّم من كفاية وجود الطريق الصّحيح في الفهرست لو كان الطريق المذكور في التهذيب مثلا ضعيفا اتحاد عرض الطريقين اعني الطريق الصّحيح والطريق الضّعيف فيما تقدّم لفرض كون كل من الطريقين من الشيخ إلى صدر المذكورين بخلاف ما ذكر هنا فان عرض الطريق الصّحيح أو مع من عرض الطريق الضّعيف لفرض كون المدار فيه علي العموم وكون الكلام في دخول الخاصّ في العام بقي انه يطّرد الاستخراج المذكور لو كان بعض المذكورين ضعيفا لكن كان إلى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزية وكذا يطرد لو كان بعض رجال سند الكليني ضعيفا لكن كان إلى عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزية الأربعون انه ذكر الصّدوق في مشيخة الفقيه ان ما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فهو مروى عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين