كان في الباب السابق فذلك تجشم عجيب أقول ان الظاهر رجوع الضّمير في كل من السّندين الأخيرين إلى الشخص الاوّل أو الثاني من السّند الثالث السابق عليهما واما الرّجوع إلى الشخص الاوّل في السّند السابق على السابق فخارج عن أساليب الكلام ولا سيّما لو كان السّند السابق على السابق فخارج عن أساليب الكلام ولا سيّما لو كان السّند السابق علي السابق في باب آخر وعلى هذا المنوال الحال في الرجوع على أحد اشخاص السّند السابق وكذا الحال في رجوع الضّمير في السّند الأخير من الأخيرين إلى أحد الاشخاص في السّند الاوّل من الأخيرين لكن لو كان الممارسة يقتضى بان المدار في كلام الشيخ على شيء من الوجوه الثلاثة الأخيرة فعليه المدار وربما يقتضى بعض كلمات المنتقى ان طريقة التهذيب جارية فيما لو تعدّد ارجاع في صدر السّند كما هو المفروض في المقام على رجوع كل « 1 » من الضّمير الثاني إلى ما بعد الضّمير الاوّل في موارد السّادس عشر انه قد حكي المولى التقى المجلسىّ انه كثيرا ما يروى في الكافي أولا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أو عدّة من أصحابنا عن أحمد ثم يسقط محمّد بن يحيى أو العدّة ويذكر أحمد بن محمّد ولا شك ان مراده محمّد بن يحيى أو عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد واسقطهما للاختصار وكثيرا ما يذكر الشيخ عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد وغرض الشيخ غرض الكليني من اسقاط العدّة أو محمّد بن يحيى ويعترض على الشيخ انه سها وان كان السّهو من مثل الشيخ ليس ببعيد لكن مثل هذا السّهو بعيد لأنه وقع منه في التهذيب والاستبصار قريبا من مائة مرة فيستبعد انه كان سها أو توهم ان الكليني يروى عنه بل يمكن ان يقال عدم فهم الشيخ محال عادة فان فضيلته أعظم من أن يرتاب فيه وذكر بعض الفضلاء في كل مرة حاشية عليه مشعرة بغلط الشيخ ولم يتفطن انه تبع الكليني في الاختصار والّذي تتبعنا من غرض هذا الفاضل ان مراده ان يذكر انه لا يعمل باخبار الآحاد لوقوع أمثال هذه الأغلاط من أمثال هذه الفضلاء فكيف يجوز الاعتماد على خبر جماعة يقع الأغلاط الكثيرة عن أفضلهم أقول ان مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التستري لكن السّهو في الحذف وان كان بعيدا بل محالا عادة في صورة كثرة الحذف وان يأتي منه زيادة العدّة في بعض المواضع وكذا زيادة بعض العبارات في المتن لكن احتمال توهم رواية الكليني عن المبدو به في السّند المحذوف عنه اى السّند الثاني
هامش
( 1 ) الضّميرين إلى الشخص المصدر في السّند السابق على سند الارجاع إلّا انه قد اتفق التخلف عن ذلك فارجع