تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
على الكل كلام اما الأول فلمنع عدم ذكر كون الطريق صارفا لظهور قول الصّدوق روى فلان في كونه عن علم عادى بصدور الرواية عن الفلان بل الظاهر كونه أحال الحال على حال رجال الطرق فالظاهر الصوف ولا أقل من الشك في الباب وبوجه آخر ان كان المقصود عدم صلاحية ذكر الطرف لصرف ظهور الاخبار في الاستناد إلى الارسال لاحتمال كون الغرض من ذكر الطرق اتصال السّند بكون المشيخة مشايخ الإجازة لا اظهار اجزاء الرواية المسبوقة بالحذف هو كون الاحتمال الأخير موهوما بالنّسبة إلى الاوّل فهو مدفوع بمساواة الاحتمالين وان كان المقصود ان الاحتمال الأخير لا يصلح لصرف الظهور ولو كان مساويا للاحتمال الاوّل من باب ان الشك في مانعيّة الموجود لا يصلح لرفع الظن باقتضاء المقتضى كما جرى عليه الوالد الماجد ره في باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة حيث جرى على حصول الظن بالعموم فعلا فيما عدا الأخيرة على القول بالاشتراك والتوقف فهو مدفوع بممانعة الشك في وجود المانع فضلا عن الشك في مانعيّة الموجود عن الظن باقتضاء المقتضى كما حرّرناه في الأصول وأيضا تفسير العلم العادي بالظن المعتمد ليس بالوجه وأيضا ما دل على حجيّة خبر الواحد بعد تسليم دلالته لا يتناول الخبر المستند إلى الظنّ وأيضا دعوى ظهور اخبار الشيخين في كونه عن علم بعد تعميم العلم للظنّ كما ترى إذ ابتناء الاخبار على العلم بالمعني الاعمّ معلوم لا مظنون كما هو مقتضى دعوى الظّهور لوضوح عدم ابتناء الاخبار على الشك بل لا يتأتى عادل بالاخبار مع الشك في المحاورات العرفية فضلا عن الشك في مانعية الموجود عن الظن باقتضاء المقتضى كما حرّرناه في الأصول وأيضا تفسير العلم عن تدوين الرواية في الكتاب نعم لا باس بدعوى الظن بابتناء الخبر على العلم بمعنى الجزم إلّا ان يقال إن المدار في التعميم على تعميم العلم للظن المتاخم للعلم ولا باس بابتناء اخبار الشيخين على الظن الضعيف فلا باس بدعوى ان الظاهر والمظنون كون اخبار الشيخين عن علم بالمعنى الاعمّ وامّا الثاني فلان الاطباق المذكور « 1 » على تواتر كتب صدور المذكورين المأخوذة منها اخبار الكتب الثلاثة عند الشيخين لكنه غير ثابت بل ربّما كان صدر المذكورين ممن لم يذكره الأصحاب ولا كتابه كما في إبراهيم بن ميمون في بعض صدور أسانيد الفقيه كما ذكره المولى التقى المجلسي فلا يتجه دعوى تواتر كتب صدور المذكورين بل تواتر الكتاب لا يقتضى ولا يقضى بتواتر الاخبار فردا فردا قضيّة اختلاف الكتب المتواترة في افراد
هامش
( 1 ) لا بدّ ان يكون مبينا عن الاطباق