تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
السّيد السّند النجفي في بعض الفوائد المرسومة في آخر رجاله لكنه خلاف ما يقتضيه كلامه في ترجمة سهل بن زياد وهو مقتضى ما صنعه في المدارك حيث قدح فيما دلّ على افساد الغبار للصوم ممّا رواة في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعت يقول اه باشتمال السّند على عدة مجاهيل إذ لا يتم ذلك الّا بملاحظة الطّريق وكذا ما صنعه في المنتفى حيث ذكر في باب تغسيل الرّجل المرأة أو عكسه ان في طريق الصّدوق إلى منصور بن حازم جهالة وذكر في باب حكم من تقيل في سبيل اللّه ان في طريق الصّدوق إلى أبان بن تغلب جهالة وذكر في باب حكم المتيمّم إذا أصاب الماء وهو في الصّلاة ان في طريق الصّدوق إلى محمّد بن مسلم جهالة وذكر في باب صلاة الجمعة ان طرق الشيخ إلى حماد يعنى ابن عيسى ضعيفة وذكر في باب الصوم المسنون ان في طريق الصّدوق إلى محمّد بن مسلم جهالة وان طريق الصّدوق إلى أبى الصّباح الكناني غير مذكور في طرق الكتاب وأورد في باب كيفية الوضوء على الحكم بصحة رواية الشيخ عن أحمد بن محمد عن صفوان عن الصادق عليه السّلم ان الوضوء مثنى مثنى من العلامة في المنتهى والمختلف بأنه لا سبيل إلى حمل صفوان علي بن يحيى لأنه لا يروي عن الصادق عليه السّلم بلا واسطة فتعين ان يكون هو ابن مهران لأنه يروي عن الصّادق ع بلا واسطة وحينئذ يكون أحمد بن محمّد هو البزنطي لابن عيسى ولابن خالد لان روايتهما عنه بواسطة وغير هؤلاء الثلاثة لو أمكن لا ينفع في صحة الطريق وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح ولم يعلم من ايّهما اخذ الحديث فلا وجه لوصفه بالصحّة وكذا ما صنعه في مشرق الشّمسين حيث اعترض على الايراد المتقدّم من المنتقى بان حمل صفوان علي بن يحيى لا يتنافى صحة الحديث لكونه من أصحاب الاجماع إذ لولا لزوم نقد الطريق لا اعترض أيضا بعدم ممانعة جهالة طريق الشيخ إلى كتاب البزنطي عن صحة الحديث فالامساك عن الاعتراض به مبنى على لزوم نقد الطريق وكذا ما صنفه في الحبل المتين في المتن والحاشية حيث حكم بصحة حديث الوضوء المتقدم بناء علي كون صفوان هو ابن يحيي اعتذارا عن عدم رواية صفوان بن يحيي عن الصادق عليه السّلم بلا واسطة بكون صفوان من أهل الإجماع إذ مقتضاه القول بضعف الحديث بناء على كون صفوان هو ابن مهران وهو مبنى على ممانعة جهالة طريق الشيخ إلى البزنطي عن صحة الحديث كما مضى من المنتفى وهذا انَّما يتم بناء على لزوم نقد الطرق وإلّا فلا ضير في الجهالة ويصحّ الحديث ولو بناء على كون صفوان