تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شمول اطلاق الامر بالصّلاة الصورة الشّك وامتناع العلم بالصّلاة لا ثبوت الحكم الثانوي حال الجمل وهو مدفوع بأنه لو كان الاجماع من باب فهم شمول الاطلاقات لحال الجهل وامتناع العلم للزم الاتيان بالمتعدّد وان قلت إن القول بالتداخل من باب دعوى كفاية الفعل الواحد في امتثال الأوامر المتعدّدة قلت مرجع القول بالتّداخل على هذا إلى كفاية الفعل الواحد من باب الظنّ الاجتهادى عن الأوامر الثابت اطراد وجوبها حال الجهل اجتهاد أو الكلام في صورة الشّك في مقام الاجتهاد بالشّك في اطراد وجوب المأمور به بالأوامر في حال الاجتماع مع أنه لا مجال لكشف الاجماع عن شمول الاطلاق لحال الشك للزوم اجتماع الشكّ والعلم للزوم الشك في الشمول والعلم بالشمول بخلاف صورة الشكّ في الجزئية وأختيها إذا الشك فيها في موضوع الحكم والعلم بشمول اطلاق الامر واطراد الحكم اعني الوجوب وبالجملة فحالة الاجتماع غير حالة الشكّ في الشّمول وشمول الاطلاق لحال الاجتماع لا يرتبط بحالة الشك في شمول الاطلاقات وبعد هذا أقول ان اطلاقات الأوامر لا تشمل حالة الاجتماع نظير ان اطلاق الامر بالشيء لا يشمل حالة اجتماع الفردين المتنافيين من ذلك الشيء مثلا لو قيل انقذ الغريق فهو لا يشمل صورة تعدّد الغريق وعدم امكان انقاذ كل واحد من المتعدّد لكن العقل يستقلّ بأنه لا فرق بين الواحد في حال الانفراد والواحد في حال الاجتماع مع كون المفروض عدم اشتراط حال الانفراد فبعد اطلاع العقل على وجوب انقاذ الغريق الواحد في حال الانفراد مع عدم ثبوت اشتراط الانفراد يحكم العقل بوجوب انقاذ أحد الغريقين تخيير أو هذا من باب حكم العقل بعد الخطاب وبعبارة أخرى بشرط الخطاب نظير حكم العقل بوجوب المقدّمة بعد تعلّق الامر بذى المقدّمة بناء على أن الظّاهر من أكثر كلمات القائلين بالوجوب انّما هو دعوى استقلال العقل بالوجوب كيف لا وقد احتج المحقق السّبزوارى على الوجوب بان حقيقة التكليف عند العدلية هي إرادة الفعل على جهة الابتداء بشرط الاعلام فالذي عليه مدار الإطاعة والعصيان هي الإرادة المتعلقة بشيء فالألفاظ انّما هي اعلام دالة عليها والعلامة قد تكون شيئا آخر من دلالة عقل أو نصب قرينة أخرى لكن ربما يستفاد من شيخنا البهائي في تعليقات الزّبدة القول بوجوب من باب دلالة اللّفظ بانضمام العقل حيث انّه أجاب عمّا استدلّ به على عدم الوجوب من انا نأمر عبدنا بالفعل مع غفلتنا عمّا يتوقّف عليه من الافعال فكيف يكون تلك الأفعال واجبة عليه مع انا ذاهلون عنها فضلا عن ايجابها بانّه قد يستنبط من