تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الواحد لكن ما يفيد الظنّ الغير المعتبر بالجزئية أو الشرطية أو المانعية سبب له فعلا في صورة اجمال النصّ وكذا الحال في باب عدم النصّ كما هو الحال فيما يفيد الشك كما سمعت فالكلام في هذه المقدّمة لا ينفع في باب اجمال النصّ وبالجملة الكلام في هذه المقدّمة في طائفة ممّا يمكن ان يستند اليه الشكّ في الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة وما في حكم الشك والكلام في المقدّمة السّابقة في طائفة أخرى ممّا يمكن ان يستند اليه الشك المذكور وان كان عدم النصّ بنفسه غير مفيد للشكّ لكن الطّائفة المذكورة في المقدّمة السّابقة مقدّمة على الطائفة المذكورة في هذه المقدّمة قضيّة استناد تلك الطائفة ولو نفيا كما في عدم النصّ إلى الشارع أو آخرا به عليهم السّلم والامر في سائر المراحل كما سمعت ثمّ انه يتراءى بادي الرّأي انّ ما ذكرناه في هذه المقدّمة ينافي ما ذكرناه في المقدّمة الخامسة عشر لان اطّراد النّزاع في الظنون الغير المعتبرة كما مرّ في المقدّمة المتقدّمة يقتضى اطراد القول بوجوب الاحتياط فيها فالقول بعدم اطّراد القول بوجوب الاحتياط في تلك الظنون ينافي ذلك لكنه يندفع بان المدار فيما ذكرناه في المقدّمة على الاقتضاء الذاتي اعني ان القول بوجوب الاحتياط في موارد الشك يقتضى القول بوجوب الاحتياط في موارد الظنّ لكن لم يتفق من القائلين بوجوب الاحتياط القول به في موارد الظن ولا يذهب عليك ان من لا يقول بوجوب الاحتياط في عموم موارد الشك من باب سلب العموم لا يقول بوجوب الاحتياط في الظّنون الغير الثابت اعتبارها من باب عموم السّلب اللّهم الّا ان يمنع الملازمة لكن المنع يحتاج إلى الدليل ولا يذهب عليك أيضا ان البحث عن وجوب الاحتياط عن عموم موارد الشّك من باب البحث عن عموم المتنازع فيه والبحث عن وجوب الاحتياط في موارد الظّنون الّتى لم يثبت اعتبارها من باب البحث عن اطّراد النّزاع إذ المأخوذ في العنوان المبحوث عنه في كلماتهم انّما هو الشّك بقي انّه يتأتى نظير ما مرّ في الشك المبحوث عنه في هذه المسألة في الشّك المبحوث عنه في بحث الاستصحاب في باب استصحاب الحكم على القول باعتبار الظن الشخصي في ظواهر الحقائق حيث إنه لو ثبت حكم بالاطلاق لكن اقتضى الخبر الضّعيف أو فتوى الفقيه الواحد أو الفقهين ارتفاع الحكم فحصل الشّك في بقاء الحكم فالظّاهر الإطلاق على العمل بالاطلاق وعدم العمل بالاستصحاب ولعلّ الحال على هذا المنوال في فتوى الجماعة على تقدير إفادة الشّك في بقاء الحكم لكن لا اشكال انّه لو ثبت حكم بالاطلاق