مطلق الظن بل لا شكّ في عدم جريانه عليه في فتوى الجماعة وأخواتها المتاخّرة عنها بل الغالب التمسّك بقاعدة الاشتغال في المسائل الفقهية فيما قام الدّليل فيه على الجزئية أو الشّرطية أو المانعية نظير التمسّك بالأصل والاطلاق في كلماتهم ومنه استدلال العلامة في المختلف على اشتراط المتابعة في الوضوء بوجوه منها قاعدة الاشتغال وكذا استدلال الشهيد في الذكرى على وجوب القيام في الصّلاة مع الامكان بوجوه منها قاعدة الاشتغال وكذا استدلال الشّهيد في الذكرى على ما احتمله من اعتبار الطّمأنينة في الركوع بوجوه منها قاعدة الاشتغال وكذا استدلال بعض المتاخّرين على اشتراط الاستقلال في القيام في الصّلاة بالنّهى في الخبر الصّحيح عن الاستناد في الصّلاة إلى الجدران الا في المرض بناء على أن ممانعة الشيء عين اشتراط ضده وقاعدة الاشتغال وغيرها بل تأيد بعض الفحول في وجوب قصد القربة في الوضوء بقاعدة الاشتغال مع التأيد بوجوه بعد الاستدلال بالاجماعات المنقولة فثمرة هذه المسألة نادرة لندرة التمسّك بقاعدة الاشتغال في باب الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة مع عدم قيام دليل آخر في الباب وان كان مقتضى قاعدة الاشتغال الالتزام بكل ما شك في جزئية أو شرطيته وترك كلّ ما شكّ في مانعيته من اى شيء كان الشك وكذا مقتضى قاعدة الاشتغال الالتزام باعتبار كلّ ما قام ظنّ من الظّنون الّتى ثبت عدم اعتبارها أو لم يثبت اعتبارها على جزئيّته أو شرطيّته والالتزام بترك كلّ ما قام ظن من تلك الظنون على مانعيّة قضية ان وجوب امتثال التكليف بالواقع لا ينفك عن وجوب الاتيان بكلّ ما شك في جزئيته أو شرطيّة ووجوب وترك كل « 1 » ما قام ظنّ من تلك الظّنون على مانعية ثم انّ الكلام في هذه المقدمة انما ينفع فيما لا نصّ فيه جزئية أو شرطية أو مانعيّة قضيّة عدم كفاية عدم النصّ على الجزئية أو الشرطيّة أو المانعيّة في جريان النّزاع والقول بوجوب الاحتياط فمن يقول به ولزوم ابتناء الشك على امر آخر غير انتفاء النصّ على الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة بل عدم النّص على الجزئية أو الشرطية أو المانعية لا يفيد بنفسه الشك ولا يكون سببا للشك فعلا وما يكون مفيدا وسببا فعلا له امر آخر وامّا اجمال النصّ فهو يكفى في جريان النزاع والقول بوجوب الاحتياط ممن يقول به قضيّة ان اجمال النصّ مفيد للشك وسبب له فعلا فلو اجتمع معه ما يفيد الشك ويكون سببا له فيكون كل منهما مفيدا للشك وسببا له شأنا أو الشك مستندا إلى المجموع على ما هو الحق في اجتماع العلل المتعدّدة على المعلول
هامش
( 1 ) ما شك في مانعيته وكذا وجوب للاتيان بكل