عدم حجيّة فتوى الجماعة بالاولويّة وكذا الحال في الشهرة في صورة إفادة الشك أو إفادة الظن على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة بناء على حجية الشّهرة على القول بحجية مطلق الظنّ كيف لا ومن موارد ثمرة الاختلاف في حجية الظن على القول بحجيّة مطلق الظن والقول بحجيّة الظنون الخاصّة تعارض الأصل والشهرة على القول بحجيّة الشهرة بناء على حجية مطلق الظن حيث إنه على القول بحجية مطلق الظن مع القول بحجية الشهرة يعمل بالشهرة وعلى القول بحجيّة الظنون الخاصّة يعمل بالأصل إلّا ان يقال إن ما ذكر في باب حجية الظن من ظهور ثمرة الاختلاف فيها في تعارض الأصل وبعض الظنون الّتى لم يثبت اعتبارها حيث إنه يعمل بالظنّ على القول بحجية مطلق الظنّ ويعمل بالأصل على القول بحجيّة الظنون الخاصّة في تعارض الأصل وبعض تلك الظّنون انما هو في الوجوب النفسي والحرمة النفسيّة واما لو وقع التعارض في باب الجزئية أو الشرطيّة أو المانعيّة فعلى القول بوجوب الاحتياط في هذه المسألة لا مجال للعمل بالأصل ولا بدّ من الاحتياط كما يظهر ممّا مر وليس القول بوجوب الاحتياط من باب العمل بالشهرة حتى ينافي العمل الأصل في تعارض الأصل والشهرة في الوجوب النفسي والحرمة النفسيّة بل من باب اطّراد حكم العقل وغيره من ادلّة القول بوجوب الاحتياط فالشهرة محققة لموضوع حكم العقل وغيره من أدلة القول بوجوب الاحتياط وليس الشهرة مثبتة للحكم الّا انّه قد وقع التّطابق بين الحكم العملي والحكم الاجتهادى اعني مفاد الشهرة نظير تطابق الأصل والاطلاق وعلى ما ذكر يجرى الحال في الشهرة على القول بحجيّة مطلق الظن بناء على عدم حجية الشّهرة على هذا القول الا ان الظنّ المستفاد من الشهرة على ذلك من الظنون الّتى ثبت عدم اعتبارها كما تقدم في بعض المقدّمات السّابقة وبما مرّ يظهر الحال في تعارض الأصل وغير الشهرة من الظنون الّتى لم يثبت اعتبارها في باب الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة وبالجملة الغرض تحرير محلّ النّزاع بالنّسبة إلى أسباب الشك ولا اظنّ بعد الاستقراء ان يجرى القائل بوجوب الاحتياط « 1 » بواسطة قيام الشهرة على الجزئية أو الشّرطيّة أو المانعيّة بناء على عدم حجية الشهرة سواء قيل بحجية مطلق الظنّ أو حجيّة الظنون الخاصّة فضلا عن فتوى الجماعة على القول بحجيّة الظنون الخاصّة بل القول بحجيّة مطلق الظنّ لو قيل بلحوقها بالشهرة مع القول بعدم حجية الشّهرة على القول بحجيّة مطلق الظن على ما يظهر ممّا سمعت وفتوى الفقيه الواحد والفقيهين على القول بحجية الظّنون الخاصّة أو حجية
هامش
( 1 ) على القول بوجوب الاحتياط