وعدم ممانعة الفرد المغاير للفرد المنصرف اليه في باب المانع ولزوم التمسّك بالدّليل العملي في الفرد المغاير للفرد المنصرف اليه في باب الجزء والشّرط والمانع ولو تحصّل الظن بعدم الكفاية وعدم الممانعة بواسطة الفحص بناء على عدم اعتبار ذلك الظنّ وينشرح الحال بما يأتي في بعض التنبيهات هذا وعلى منوال حال الجزء والشّرط من حيث الشك في الشّمول لبعض الافراد والانصراف إلى بعض الافراد حال جزء الجزء وجزء الشّرط وشرط الجزء وشرط الشّرط وأيضا من باب اجمال النصّ الشك في بعض كيفيات الجزء والشّرط واما الأخير فقد حكم المحقّق القمّى فيما تقدّم من كلامه بأنه لو شككنا في ان الاستعاذة قبل الركعة الأولى مثلا هل هو أيضا من الواجبات كما ذهب اليه بعض الفقهاء أم لا ورأينا انّ دليله على الوجوب معارض بآخر على النّدب فمع تعارضهما وتساقطهما يبقى احتمال الوجوب لامكان ثبوت دليل آخر عليه فح يجوز لنا نفيه بأصل العدم واصالة عدم الوجوب ومقتضاه عموم النّزاع أو اطراده فيما لو تعارض خبر ان في الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة ويرد عليه انه ان قلنا بشمول اخبار التخيير في باب تعارض الخبرين بناء على الاستناد إليها فيه وكذا شمول كلماتهم المطبقة على التخيير فضلا عن شمول نفى الخلاف ونقل الاجماع لتعارض الخبرين في الجزئية أو الشرطية أو المانعيّة فلا اشكال في اطّراد التخيير في المقام واما ان قلنا بظهور تلك الأخبار وتلك الكلمات ونفى الخلاف ونقل الاجماع في التعارض في الاحكام النفسيّة فالظاهر القطع بعدم الفرق في باب التخيير نعم لو تعارض خبران بالعموم والخصوص من وجه في باب الجزئية مثلا وقلنا بالعمل بهما في مادتى الافتراق والتّساقط في مادة الاجتماع بناء على عدم شمول اخبار التخيير للتعارض بالعموم والخصوص من وجه وعدم القطع بعدم الفرق في التخيير بين التعارض بالتباين والتعارض بالعموم والخصوص من وجه يبتنى الامر في مادة الاجتماع على القول بحكومة الأصل ووجوب الاحتياط في هذه المسألة والا فالمدار على التخيير ثمّ انّه على منوال حال الشّك في الجزئية أو الشّرطية حال الشك في جزئية شيء أو شرطيّته للجزء أو الشّرط فهو أيضا اما من جهة عدم النّص أو من جهة اجمال النصّ أو من جهة تعارض النصّين السّابعة عشر
انه لا شكّ في عدم اطّراد القول بوجوب الاحتياط فيما لو كان الشّك في الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة مستند إلى القياس أو كان القياس مفيدا للظنّ بها بناء على أن الظّنون الّتى ثبت عدم اعتبارها أو لم يثبت اعتبارها على القول باعتبار الظّنون الخاصّة على الأخير في حكم الشّك في المقام كما يظهر ممّا من
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 241
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٢٤١