للعمل بالأصل بناء على حجية الظن المتحصّل من الاستصحاب وبالجملة فلو قلنا بحصول الظن من الأصل وحجية الظنّ الحاصل منه وعدم حجية الأصل بدون الظنّ أو قلنا بحجيّة الأصل بدون الظن مع القول بعدم حصول الظن من الاستصحاب في نفس الاحكام أو عدم حجية الظنّ الحاصل منه مع عدم حجيّة الاستصحاب بدون الظنّ فلا بد من البناء على الأصل ولو قلنا بعدم حصول الظنّ من الأصل أو عدم حجية الظنّ الحاصل منه مع عدم حجيّة الأصل بدون الظنّ مع القول بحصول الظنّ من الاستصحاب في نفس الاحكام وحجيّة الظن الحاصل منه أو حجية الاستصحاب بدون الظنّ فلا بدّ من البناء على وجوب الاحتياط ولو قلنا بحصول الظنّ من الأصل والاستصحاب مع القول بحجيّة الظنّ الحاصل منهما أو قلنا بعدم حصول الظنّ من شيء منهما مع القول بحجيّتهما بدون الظنّ فالامر مورد النّزاع الخامسة عشر انّ النّزاع وان كان في خصوص الشك في الجزئية أو الشرطيّة أو المانعيّة بشهادة صريح العنوان لكنّه يطّرد النزاع في الظنون التي ثبت عدم اعتبارها كأمثال القياس بناء على القول بحجيّة مطلق الظن والقول بحجية الظنون الخاصّة وكذا الحال في الظنون الّتى لم يثبت اعتبارها بناء على القول بحجية الظنون الخاصّة كالشهرة بناء على القول بحجيّتها على القول بحجيّة مطلق الظنّ إذ على القول بعدم حجيّتها على القول بحجيّة مطلق الظن لا في الأصول ولا في الفروع من جهة اشتهار عدم حجيّة الشهرة قضيّة ان من حجيتها ح يلزم عدم حجيتها وان كان الأظهر عدم حجية الشهرة الأصولية دون الشهرة الفرعيّة كما حرّرناه في بحث الشهرة وكذا في الرّسالة المعمولة في حجيّة الظنّ بكون الظن الحاصل من الشهرة من الظنون التي ثبت عدم اعتبارها وكذا الغلبة وظهور الاجماع وغيرها وكذا الاجماع المنقول بناء على القول بعدم حجيّته على القول بحجيّة الظنون الخاصة وكذا الحال في الخبر الموثق والحسن بناء على عدم حجيّتهما فضلا عن القوى والضعيف المنجبر بالشّهرة على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة وكذا الحال في الخبر الصّحيح فضلا عن الموثق والحسن والقوى والضعيف المنجبر بالشهرة على القول باعتبار تزكية العدلين في اعتبار الخبر كما اختاره المحقّق في المعارج وان ينافيه قوله عدالة الراوي نعلم اشتهارها بين أهل النقل فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار الّا ان يكون المقصود بالعلم هو الجزم لا الظن ولا الاعمّ منهما وجرى عليه صاحب المعالم لكن مقتضى الاستقراء في كلماته في المنتقى عدم الاقتصار على الخبر المذكّى
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 239
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٢٣٩