تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
صورة وجود الاطلاق الدافع مع كونه غير دافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشك باعتبار الخارج يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح والأعم وفي صورة وجود الاطلاق الدّافع من غير الالفاظ الكذائية مع كون الشكّ باعتبار الخارج ولا يظهر ثمرة شيء من المسألتين وفي صورة وجود الاطلاق الدافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشّك في الصّدق يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح والاعمّ ومثلها الشك في الشمول كالشك في شمول الغسل في الوضوء للغسل بماء النفط والكبريت وامّا الصّورة الثنائية وهي اثنان ما لو كان الاطلاق غير دافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشك في الصّدق أو الشّمول وما لو كان الاطلاق دافعا من غير الالفاظ الكذائية مع كون الشكّ في الصّدق أو الشمول ففيها تظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح والاعمّ ومثل الأخيرتين الشك في الشمول وامّا الصّورة الثلاثية وهي ما لو كان الاطلاق غير دافع من غير الالفاظ الكذائية مع كون الشك في الصّدق ففيها يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح والأعم ومثلها الشك في الشّمول فأصول الصّور ثماني صور وبمزيد صور الشك في الشّمول وهي اربع صور يصير المجموع اثنتي عشر صورة يظهر ثمرة مسئلة الصّحيح والاعمّ في صورة واحدة وهي صورة اجتماع الأمور الأربعة ولا يظهر ثمرة شيء من النّزاعين في صورة واحدة أيضا وهي ما لو كان الاطلاق دافعا من غير الالفاظ الكذائيّة مع كون الشّك باعتبار الخارج ويظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح والاعمّ في الصّور الباقية وهي ستّ صور من أصول الصّور واربع صور الشكّ في الشّمول هذا كله بناء على كون الثّمرة في مسئلة الصّحيح والاعمّ هي دفع المشكوك فيه بظاهر الاطلاق على القول بالأعم دون القول بالصّحيح كما هو الأصحّ وامّا بناء على كون الثّمرة هي دفع المشكوك فيه بالأصل على القول بالاعمّ دون القول بالصّحيح فهذه المسألة اعمّ من مسئلة الصّحيح والاعمّ لاختصاص مسئلة الصّحيح والاعمّ بالألفاظ الكذائيّة وعموم هذه المسألة للألفاظ اللّغويّة والالفاظ العرفيّة فيها ثبت فيه الحقيقة العرفية فيما ثبت فيه الحقيقة العرفيّة وكذا عمومها لما لو كان المثبت للمكلّف به هو الفعل أو الاجماع أو العقل فهذه المسألة مغنية عن مسئلة الصّحيح و