تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الامرى في كل واقعة ولذلك لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادى من اوّل الامر قوله وكلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه قد تداول في الكلمات ان بعد شيء من قبيل شيء لكن قد يكون الغرض دخول شيء في شيء دخول الجزئي في الكلّى وقد يكون الغرض مشابهة شيء لشيء وهاهنا يحتمل كلّ من الامرين لكن مقتضى عدا القصر والاتمام والظّهر والجمعة وأمثالهما ممّا تردّد فيه المكلّف به بين المتباينين من قبيل التكليف بالمجمل مع تأخير البيان عن وقت الحاجة كون الغرض المشابهة لعدم وجود اللّفظ المجمل في باب القصر والاتمام والظهر والجمعة لكن يأتي ما يظهر عن كون الغرض دخول الجزئي في الكلى هذا واشتباه المكلّف به في القصر والاتمام انّما هو في المواطن الأربعة لكن الاخبار قد اختلف في ذلك وليس ذلك من مورد النّزاع في وجوب الاحتياط وعدمه والظهر والجمعة لا بدّ فيه من ملاحظة ما دلّ على اشتراط وجود الامام في وجوب صلاة الجمعة وملاحظة غير ذلك ممّا هو موكول إلى محلة وليس الظهر والجمعة أيضا من مورد النّزاع في وجوب الاحتياط وعدمه نعم لو ثبت الاجماع المركب على القصر والاتمام والظهر والجمعة يتأتى فيهما النّزاع في وجوب الاحتياط وعدمه بالتخيير أو التّساقط قوله ونظير ذلك إلى آخره فيه ان التكليف بالماهيّات المخترعة لا يكون من باب الجمل المصطلح بناء على كون ألفاظ العبادات موضوعة للاعمّ ولو بناء على ورودها مورد الاجمال قبال التفصيل كما هو المدار في تطرق النزاع المبحوث عنه بناء على كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم كما يظهر ممّا مرّ والمحرمات لا شائبة فيها من الاجمال وكذا الحال في الامر بالأمور العادية كأداء الدّين ورد الوديعة وأيضا لو لم يتات التكليف بالواقع فلا مجال للتكليف بتحصيل الظن بالواقع اللّهم إلّا ان يقال إنه لا باس بالتكليف بالواقع لحكمة ومصلحة اعني تفحّص المجتهد عنه والقناعة بالظنّ بالواقع في مقام الامتثال لكن يظهر بما يأتي الاشكال في هذا المقال وقال في القوانين في البحث المذكور أيضا بعد ذلك فان قلت نعم جهالة المأمور به يوجب استحالة طلبه ولكن تأخير البيان عن وقت الحاجة دليل على إرادة فعل كلّها فلا مانع عن الامر بقضاء المنسيّة مع جهالتها وتأخير البيان فيكشف ذلك عن إرادة كلها لئلا يلزم المحذور إلى آخر السّئوال والجواب وأنت خبير بان مقتضى هذا السّئوال كون الامر بقضاء الصّلاة المنسيّة المجهولة من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة مع أن اشتباه الصّلاة المنسيّة من باب الشّبهة الموضوعيّة ولا مسرح فيها لتأخير البيان عن وقت الحاجة ولم ينكر في الجواب عن لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة فعدم