تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
في المقام من أعاجيب الكلام وامّا الأخير ففيه ان الدّخول في الصّلاة لا يستلزم تصوّر الدّخول نظير ما أورد على الاستدلال بالاستصحاب في باب الشك بعد الفراغ بدعوى انّ الفراغ يستلزم اليقين بالاكمال بعدم استلزام الفراغ لليقين بالاكمال فليس المنهىّ عنه من باب اللّازم مع انّ ذلك لا يناسب قوله وجميع المقدّمة من هذا القبيل بناء على كون المشار اليه باسم الإشارة هو مجموع المثالين ومع ذلك نقول إنه قد أورد السّيد السّند على الفاضل التّونى بانّ الجهر والاخفات لا يكون من باب اللّازم وحكم بأن النهى عن اللّازم انّما هو فيما ذكره من المثالين ولا خفاء في انّ ما ذكره الفاضل التونى انّما هو النّهى عن الوصف اللّازم وتماميّة النّهى عن اللازم فيما ذكره السّيّد السّند على الفاضل إلى المشار اليه لا يرتبط بكلام الفاضل التّوني نعم كلام السّيد السّند المشار اليه انما هو في النّهى عن الملزوم باعتبار النّهى عن اللّازم فلا يتوجه عليه انّ الكلام في المنهى عنه لوصفه اللازم لا المنهى عن وصفه اللّازم لكن الكلام في البحث عن دلالة النّهى على الفساد انّما هو في النهى عن الشيء بنفسه لا بتبع النّهى عن شيء آخر وان كان النّزاع في المقام اعمّ من النّهى عن الضد بتوسط الامر بالشيء والنّهى في المثالين من باب النّهى عن الشيء بتبع النّهى عن شيء آخر وان أمكن القدح في العموم بانصراف النهى في كلماتهم في عنوان دلالة النّهى على الفساد إلى النّهى اللّفظى بعد صدق النّهى على النهى عن الضّد المستفاد من الامر بالشئ لكون النّهى عن الضّد بتبع الامر بالشّىء والنّهى في المثالين من باب النّهى عن الشيء بتبع النّهى عن شيء آخر اللهمّ الّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق بين النّهى عن الضّد بتبع الامر بالشيء والنهى بتبع النّهى اللهمّ الّا ان يقال انّ القطع بعدم الفرق انما يجدى في اطراد النزاع لا عموم المتنازع فيه الخامسة انّ من اقسام المنهىّ عنه ما هو المنهىّ عنه لوصفه المفارق وربّما حكم الفاضل الخوانساري بانّ الغرض من المفارقة هو مفارقة الوصف عن الموصوف دون العكس لتمثيلهم له بالنّهى عن البيع وقت النّداء حيث إن المفارقة فيه ليست الّا باعتبار مفارقة البيع عن