في شخص المسافر وامّا الثّانى فلانّ اللازم على المقلّد تقليد المفضول ح في بقيّة المسائل لانّ هذه المسألة الأصولية مسوغة بتقليد الأفضل والواقعة الواحدة لا تتحمل لتقليدين فان قيل تقليد المفضول في هذه المسألة عمل واقع على مقتضى تقليد الأفضل فليس هو تقليد آخر في المسألة المقلّد فيها بل هو عمل بما يقتضيه قول الأفضل قلنا فتوى الأفضل بجواز تقليد المفضول غير شاملة لتقليده في المنع من تقليده قطعا والّا للزم من اعتبار قوله بالمنع عدم اعتبار هذا القول لانّه من جملة أقواله المندرجة تحت قوله بالمنع وأيضا يلزم من شمول قول الأفضل تقليده في المنع خروج تقليده في بقيّة المسائل لثبوت المضادة بينهما المانعة من دخولهما معا تحت هذا بمكان من الاستهجان في التخصيص بخلاف العكس فان الحكم بتقليده في بقيّة المسائل لا يستلزم الّا خروج تقليده في هذا المسألة هذا كلّه مع اطلاق قول الأفضل وامّا مع التصريح بجواز
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 98
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٩٨