الأصحاب لكن إذا كانا مختلفين فيما يرفع به الخصومة مثل ان يكون رأى الأفضل كون المنجّزات من الأصل ورأى المفضول كونه من الثلث أو بالعكس أو بكون رأى الأفضل ثبوت النّكاح مثلا بالشّاهد واليمين دون المفضول وهكذا على نحو اشتراط الاختلاف في وجوب تقليد الأفضل على الأقوى كما نشير اليه وامّا إذا كانا متوافقين في جميع ما يتوقّف عليه الحكم كما إذا كان سبب المرافقة اختلاف المتنازعين في وقوع امر وعدمه ومرجعه إلى صرف الادّعاء والانكار فالظ عدم وجوب المرافقة إلى الأفضل مثل الاستفتاء والدّليل على الاوّل بعد امكان ظهور الاجماع المركب كما اعترف به السّيد وجزم به شيخنا الأستاذ دام ظلّه الأصل بل الأصول فانّ اصالة عدم الحجّية واصالة بقاء الدّعوى واستصحاب بقاء الملك على حالته الأولى وأمثال ذلك من الأصول المختلفة باختلاف المقامات محكّمة مضافا إلى ما سمعت من الرّوايات الواردة في تقديم حكم الأعلم عند الاختلاف فانّها بالدّلالة
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 101
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص١٠١