تقليده في المسائل وعدم الاعتداد بقوله في خصوص هذه المسألة فالامر متعين وفد قدّمنا طائفة من الكلام في نظير هذا المرام حيث قلنا بجواز البقاء على تقليد الميّت المانع من البقاء إذا أفتاه بذلك بعض الاحياء وذكرنا ان الكلام في مثله تشبه قول من يمنع عن حجّته الشّهرة بان المشهور على عدم حجيّتها فلو كانت حجّة للزم من حجّيتها عدمها هذا واعلم أن المفضول إذا سأله المقلّد عن حكم الرّجوع إلى المفضول مع التمكن من الرجوع إلى الأفضل فإن كان رايه وجوب الرّجوع إلى الأفضل وجب عليه امره بالرجوع اليه لا لكونه افتاء بل لأنه امر بالمعروف وارشاد إلى الحقّ وان كان عدم وجوب الرجوع اليه وانه يجوز تقليد المفضول أيضا فإن كان ممّن يرى صحّة عبارة الجاهل جاز له الفتوى بما ادّى اليه نظره في هذه المسألة وان كان ممن لا يرى ذلك حرم عليه الفتوى بجواز الرّجوع إلى المفضول لانّك عرفت فيما تقدّم ان تكليف
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 99
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٩٩