منها : ما ذكرنا غير مرّة : أنّ لكلّ من تقييد الهيئة والمادّة ملاكاً يخصّه ، فلا يستلزم تقييد أحدهما تقييد الآخر .
ومنها : ما في قوله قدس سره : يدور الأمر بين ترك ظهور واحد أو ظهورين . . . إلى آخره ؛ لأنّه كما أشرنا - وسيوافيك مفصّلًا - أنّ جريان مقدّمات الحكمة لا يوجب أن يكون مجراها ظاهراً بالدلالة اللفظية ، بل دلالته بنحو آخر بحكم العقل ، فلم تكن دلالة الهيئة بالظهور اللفظي ، كما لا يخفى .
ومنها : أنّه لو سلّم ذلك لا يكون مربوطاً بكلام الشيخ قدس سره ؛ لأنّه بصدد بيان أنّ تقييد الهيئة مستلزم لبطلان محلّ الإطلاق من المادّة ، دون العكس . ولم يُرد تتميم الأمر بالظهور ، وإنّما أراد حلّ الإشكال بالإجمال الطارئ للكلام بدواً من حيث دوران القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة من طريق حكم العقل بأنّه إذا أوجب تقييد أحد الإطلاقين إبطال محلّ إطلاق الآخر ، دون العكس ، فتقييد ما لم يوجب ذلك أولى بحكم العقل .
ومنها : ما في قوله في القيد المنفصل : إنّ تقييد المادّة متيقّن إمّا ذاتاً أو تبعاً ؛ لما عرفت : أنّ تقييد الهيئة لا يوجب تقييد المادّة ، بل لكلّ منهما ملاك يخصّه يجب عنده ويمتنع دونه . وغاية ما يمكن أن يقال هي : أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ إطلاق المادّة ، وكم فرق بين التقييد وإبطال محلّ الإطلاق ! وقد عرفت : أنّ ذلك غير مخصوص بتقييد الهيئة ، بل يبطل محلّ إطلاق الهيئة من قبل تقييد المادّة أيضاً .
مضافاً إلى أنّ ذلك خارج عن فرض الشيخ قدس سره ؛ فإنّه يرى أنّ تقييد الهيئة يوجب إبطال محلّ الإطلاق في المادّة ، لا أنّه يوجب تقييداً فيها ، فتدبّر فيما ذكرنا .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص١٢٢