تنقيح المرام يستدعي البحث في موارد :
المورد الأوّل : في إمكان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب وعدمه . . . 429
المورد الثاني : في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه . . . 433
توهّم بقاء الرجحان والجواز بعد نسخ الوجوب ودفعه . . . 436
المورد الثالث : في حكم استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه . . . 438
الفصل التاسع : في الواجب التخييري . . . 441
امتناع تصوير الواجب التخييري والجواب عنه . . . 442
تذنيب : في أنّه هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأكثر أم لا ؟ . . . 448
تصوير التخيير بين الأقلّ والأكثر ودفعه . . . 451
الفصل العاشر : في الواجب الكفائي . . . 455
الفصل الحادي عشر : في الواجب المطلق والموقّت . . . 461
تنقيح المرام يستدعي التكلّم في جهات :
الجهة الأولى : في تقسيم الواجب إلى المطلق والموقّت . . . 461
الجهة الثانية : في تقسيم الموقّت إلى المضيّق والموسّع . . . 463
الإشكال على تصوير الواجب الموسّع والمضيّق ودفعه . . . 464
الجهة الثالثة : في أنّ التخيير في الواجب الموسّع بين الأفراد عقلي . . . 465
الجهة الرابعة : في أنّ الموسّع عند تضيّق وقته لا يصير مضيّقاً . . . 466
الجهة الخامسة : حول دلالة الأمر بالموقّت على الإتيان به خارج الوقت . . . 468
الجهة السادسة : في مقتضى الأصل في المسألة . . . 470
كلمة من المحقّق النائيني قدس سره في موقف القضاء وتزييفه . . . 473
فهرس المحتويات . . . 477
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 482
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٤٨٢