الاصوليّين العدم وهو أعجب وتوقف جماعة كفخر الدّين والعلّامة وعبيد الدّين ومن العامّة الحاجبيان ونحن في غنية من تكلّف الاستدلال الّا انا نذكر حجج هؤلاء
[ أدلة من ذهب إلى حجية ظن المتجزأ والجواب عليها ]
احتجّ الفرقة الأولى بأمور
أحدها انّ المتجزّى ساوى المطلق في المقدّمات وقضيّة المساواة حجيّة ظنّه كحجيّة ظنّه
والجواب ان ذلك قياس ومع الفارق
لاحتمال مدخليّة الاقتدار على الكل في جواز العمل وحجيّة الظنّ
ثانيها انّ امر الشّارع يدور بين حالتين اما ان يكون قد حكم بحجيّة أمور كخبر العدل والاستصحاب والاجماع المنقول والشهرة واما ان يكون قد حكم بحجيّة مطلق الظنّ وعلى كلّ حال لا يمكن اخراج المتجزّى بعد عموم الحكم في الأول والثاني
والجواب انّ ادلّة الأمور المذكورة لو سلمت عمومها فإنما هي عامّة بالنظر إليها وامّا بالنسبة إلى من يعتبر في حقّه فهي قضيّة مهملة والمتيقّن المجتهد المطلق
ويشكّ في المتجزّى ومع الشك وعدم الدّليل لا يثبت ما رمتموه بل يحكم بعدم الحجيّة لمكان الشكّ الذي هو سبب تام للحكم بالعدم في التوقيفات هذا بالنسبة إلى الأوّل وامّا الثاني فكذلك أيضا إذ قضية انسداد سبيل العلم وبقاء التكليف وعدم وجود المندوحة واستلزام الاحتياط العسر