خاص فيكون المصوّرات أربعة وهو غريب ولعلّه لا نزاع فيه وان الامر اشتبه عليه بل النزاع فيما قرّره الغزالي المضطلع في العلم وهو التجزّى الملكي
[ مباحث في الاجتهاد المتجزأ ]
وإذ علمت ذلك فلنورد الكلام في مواطن
الموطن الأوّل أكثر الاصوليّين من مخالفينا كأغلب المتأخّرين من أصحابنا على جوازه وامكانه
حتّى ان بعض أعاظم شيوخ مشايخنا جعل التكلّم في امكانه ممّا لا يليق باهل العلم قال الشيخ سليمان في العشرة الحق ان فرض التجزى بمعنى الاقتدار على بعض المسائل دون بعض على وجه يساوى استنباط المجتهد المطلق جائز بل واقع والمنازع فيه يكاد يلحق نزاعه بالمباهتة والمكابرة فان الاقتدار ربما كان على نوع خاص من الاحكام بل على صنف من الأنواع للانس بمداركه والاطلاع على ماخذه واستعداد النّفس بسبب ذلك استعدادا قريبا للعلم بذلك الحكم من دليله وليس هذا بمنكر وكيف ينكره من يسلم تجزى الاقتدار من الاستعداد في العلوم الالهيّة والطبيعيّة والعربيّة والشعر والانشاء والترسّل وغيرها من الصّناعات فان الفرق بينها وبين الاستعدادات القريبة لاستنباط