يتوهم من أن القصور مستند اليه ح لعدم جواز نصب الامارتين المتكافئتين باطل لجوازه اوّلا وعدم وجوب رفع جميع الموانع عليه ثانيا لو قلنا بوجوب نصب الراجح مع أن وجوب نصب الامارات ممنوع من أصله ثم في كلّ مورد وانما هو زعم زعمه بعض الاصوليّين من غير دليل فحينئذ أكثر الموانع مستند إلى أمور راجعة إلى المكلّفين وإلى تباعد الأزمنة وعروض عوارض لازمة عادة وحدوث حوادث موجبة لها نعم يعتبر في عدم القدح عدم الكثرة فلو خرج عن العادة في توقّفاته خرج عن الموضوع فهذا القسم من المتجزّى ليس محلّا لكلامهم بالضّرورة لكن عبارة فخر الدّين قدّس سرّه في الايضاح ربما يلوح منها دخوله في النزاع قال قدّس سرّه انهم يعنى القائلون بالتجزّى احتجّوا بان كثيرا من الفقهاء يتوقّفون في كثير من المسائل فلا يعلمون بها فلو لم يتجزّ لامتنع الاجتهاد وعطّلت الاحكام انتهى وفيه كلام طويناه فان النظّار قد صرّحوا بخلافه ويظهر من أبى حامد أيضا بعد ما حكم بان الاجتهاد يتجزّى حيث يقول وكم توقف الشّافعى بل الصحابة في مسائل انتهى
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 75
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٧٥