تخصيص الادلّة السّمعيّة فلا يكون بقول آحاد من العلماء وان كثروا الّا ان يكشف عن نصّ معتبر وفيه منع والشكّ المصحّح للرّجوع إلى الأصل المعول عليه من غير موجب سفسطة
السّابع ان يكون ذا ملكة يستقل بها على الادلّة
مهما نظر بالضرورة العقلانيّة والاجماع القطعي وهو المراد بالاجتهاد في عبائرهم هنا وهو غيره بمعنى الفعل والقوّة القريبة منه فلم يتّحد الشرط والمشروط كما يزعمه بعض القاصرين وذلك بالنظر إلى أهله مستسهل وبالنسبة إلى ما به يحصل مستصعب ومع ذلك كلّه لا يخلو عن صعوبة ولذا عبّروا عنه بهذه اللّفظة المأخوذة هي فيها وضعا فلا يقال اجتهد في حمل الخردل بخلاف الرّحى وتحصيلها يتوقّف على غور فنون يتعلق بالادلّة الثلاثة الوضعيّة والعقلي وكثرة الممارسة الممكنة فمن المحتاج اليه في الاوّلين اللّغات بموادها وهيأتها وما به يصحّ ويفسد الحقيقة بقسميها والمجاز والامر والنهى والعام فردا وزمانا والخاص بكلا قسميه فيختص الثاني باسم النّاسخ ويقابله المنسوخ والأول بالتخصيص المطلق والمطلق ويسمّى المرسل والمقيّد ويسمّى المحدود والفرق بين المشتقات بعضها مع