هذا إذا كان الاخذ والعمل في حال الإفاقة امّا إذا وافق العمل زمن عود الجنون فلا أظن انّ أحدا يجوّز ذلك إذ المجنون لا ينفذ والمد في حق نفسه فكيف ينفذ في حق غيره ودعوى العلم بصدقه حال الإفاقة فمن اخباره عن استنباطه الصّحيح فيكون كما لو نام أو غشى عليه فاسدة راجعة إلى ما سلف من التشكيك في الشرط الثّانى مع انّه قياس بيّن الفساد لاختلاف المخيّل فافهم وانظر صحف اعاظمنا كمجمع الفائدة والمسالك والرّياض وغيرها
الرّابع ان يكون عادلا
كما صرّح به الاعلام كالسيّد والمحقق والعلّامة وولده وعميد الدّين والشهيدين والمحقّق الثّانى والأردبيلي والسّبزوارى والتّونى والبهائي وغيرهم من غير خلاف يذكر فهو كسائر الشّروط الماضية اجماعى على الظاهر والمخالف مع عدم نصّه على الخلاف شاذّ لا يعتنى به والدلائل متكاثرة متواردة لا يشكّ فيها كالأصل والعمومات الناهية والرّوايات النّاصّة على ذلك سؤالا وجوابا وتصديقا كما مضت إلى جملة منها الإشارة بحيث يتّضح منها ان المأمونيّة على الدّين والدنيا كانت من الأمور المسلمة بين الامام والرّعيّة فالفاسق ما كان غالبا على هواه ولا مطيعا