النظريّة يحكم بوجوب رجوعه أيضا إلى العالم لاستلزام الدّور أو التسلسل إذ جواز عمله بظنّه في افراد المسائل من المسائل الّتى عول فيها على ظنّه وهكذا فيلزمه العقل بالرّجوع إلى من قام الدّليل على رجوعه اليه أو اخذه بأقرب الطريقين نوعا من ظنّه وظنّ المستنبط فلا ريب في حجيّة ظنّ العالم بعد التّنبيه وذهاب الغشاء وان كان كثير من الجهلة الّتى على ابصارهم غشاوة شبّه لهم الأمر بعد ان كان كالفجر والشمس محبّة للرّئاسة وشوقا إلى خفقان النعال وكثيرا ما سنّ لهم هذه الطرائق من لا يخاف ربّه ولا يدّخر ليومه لهذه الغاية فصاروا أعوانا له ودعاة اليه ولو فرض من هؤلاء الجهّال فرقة غفلة وجب على العالم التنبيه فما دام غافلا يعذره العقل فإذا تنبّه وجب عليه الحكم وسدّت طرق النّجاة على انّ هذا الّذى أشرنا اليه مما شاة والّا فاىّ شاعر عاقل لا يحتمل في حقّ نفسه القصور والاحتمال القائم ينجّز به التكاليف مطلقا مطلقا ومشروطا في محلّه المختصّ به فيعاقب في المطلقات بتركه المقدّمة وفي المشروطات في محالّها فافهم فما زعمه بعض الاعلام من منع حكومة العقل بملاحظة
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 40
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٤٠