رسالة ايضاح السّبل ثم لمّا فرض المسائل الاختلاف في المدرك ارجعه إلى الاخذ بالمشهور المطابق لمرفوعة زرارة فيستبان من الحديث ان المفروض كون المتعرض لحكم القضيّة من أهل الاجتهاد الذي قصد الاطلاع على حكم القضيّة ليعمل به لا تقليدا فلا اشكال من جهة ارجاع المقلد إلى التفتيش في مدرك الحكم فالمستشكل لم يعط النظر حقّه فلا يخفى على من نظر في الحديث بعين الدّراية ولم يألف مصطلحات زمانه وأهل فنّه وميّز بينها صحيحا
ومنها الرواية القاصمة للظّهور المرويّة في الأصول المعتمدة الّتى عليها تعويل الفرقة وهي طويلة نذكر منها موضع الحاجة ) ( فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه )
( وذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فاما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقه فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة
ومنها الروايات الآمرة بالرجوع إلى جماعة من الاعلام
كقوله عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدّين والدنيا وقوله ما يمنعك عن الثقفي وقوله يا ابان اجلس في مسجد النّبى وافت بين