كسابقتها استدلالا وردّا من غير تفاوت بيّن
امّا الاخبار فعدّة روايات لا تبلغ اليقين مع ضعف كثير منها ونحن نذكر بعض ما وصلنا في هذا الباب تبرّكا بالكلمة الطيّبة
ونتكلّم في كلّ واحد منها بما يقتضيه المقام لانّها العمدة في الباب بعد الدليلين الآتيين
منها مقبولة عمر بن حنظلة
رواها المحمّدون السّتة في السّبعة ورواها الطبرسي في الاحتجاج صحّحها التّونى في وافيته كظاهر الاحتجاج ووثّقها المجلسي وعدّها من الاخبار المشهورة وهو كما قال إذ شهرتها بلّغتها إلى الصّفة المشهورة فلا يحسن التّوقّف في القبول مع أنها صحيحة باصطلاح الأقدمين بعد عقل ما فيها ورفع شبهة تعاندها مع مرفوعة زرارة الّتى قيل انّ عمل الأصحاب عليها دونها زعما نشأ من عدم التهذيب ومع ذلك ليس في رجالها من يتامّل فيها الّا داود بن فرقد وعمر بن حنظلة امّا الرّجل السّابق فقد وثّقه النّجاشى وتوثيقه تعديل عند جماعة كصاحب المنتفى امّا لثبوت اصطلاحه عنده واما لعدم تعرضه بفساد المذهب مع جريان سيرته عليه الكاشف عن عدم عثوره عليه المستلزم لعدمه لمكان اتقانه واضطلاعه التّام وبصيرته المقدّمة قوله على قول