أيحلّ ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانّما تحاكم إلى الطّاغوت وما يحكم له فانّما يأخذه سحتا وان كان حقّه ثابتا لانّه اخذه بحكم الطاغوت وقد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى
( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )
( قلت كيف يصنعان قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم اللّه استخف وعلينا ردّ والرّادّ علينا رادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه إلى آخر الحديث وقد استشكلها جماعة من المحقّقين من وجوه عديدة اهمّها تضمّنها للحكمين المتضادين من الحكمين والترافع إلى اثنين مع بطلان الأول وتساقطهما عند المقارنة وفساد اللّاحق وحرمته عند المفارقة وعدم جواز الثاني اتّفاقا من أهل القبلة ومطروحيّة مضمونها في تقديم صفات الرّاوى على الشهرة عند الأصحاب وكلّها فاسدة إذ الأول من الأغلاط الناشئة من الف الذهن بالحكم المصطلح عليه عند الفقهاء مع أنه عبارة عن الفتوى ولذا ارجع السّائل إلى الأفقه الأعلم وقد أوضحنا ذلك في