بعض ما مرّ هنا أيضا من الموجبات التي تقتضى بفساد الاستدلال قطعا ولعلّه لذا ومثله لم يستدل بها في المطلب جماعة من النظّار وبعض المشاهير من شيوخنا يدّعى عدم تمسك أحد بها في مسئلة التقليد قاطعا في دعواه وهو زلّة معلومة ناشئة من عدم الإحاطة بدفاتر القوم فان صاحبي المنهاج والمعراج قد استدلّا بها في المسألة واطالا الكلام فيها وليسا باوّل مستدلّ بها فيها ولا بمبتدع في سوق الادلّة فلا يكاد التعجب منّى ينقضى كيف قطع بذلك من غير استطلاع فيا ليته ادّعى عدم العثور لا عدم الاستدلال وأعجب من ذلك جعله ذلك دليلا على عقلهم منها خصوص الاخبار الحسية مع انّهم تمسّكوا بها في باب الشهادات وليس عدم سماع الشهادة العلميّة مذهبا لاغلبهم وفي باب اشتراط العدالة في القاضي فتبصّر هداك اللّه تعالى
الآية الرابعة قوله تعالى يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ
أوجب عليه عليه السّلام التبليغ وهو يكون بالواسطة وبلا واسطة والأول أغلب بل الثاني بالإضافة اليه نادر بملاحظة الموارد والأماكن والاشخاص فحينئذ يجب على النّاس القبول من غير فرق بين الرّواية والفتوى لكنّها ضعيفة لورود أكثر ما يرد على أخواتها