إلى وجود الحكم والمصالح فيها كما يومئ اليه ذيل آية التيمّم ومنها ما هي ناظرة إلى الأحكام الثابتة في الشرع وانّها انما يثبت عند عدمه وعند وجوده يرتفع بقدر ما يندفع كما يدل عليه رواية عند الاعلى مولى آل سام حيث سئل عن انقطاع ظفره ووضعه عليه مرارة امّا الطائفة الأولى فليست تنفعكم وكذا الثّانية واما الثالثة فنقول بها في ما نحن فيه وهو الذي اعترفنا به في حقّ من صار في حقّه العسر عظيما مع لزوم تحصيل الواقعيّات بقدر ما لا يلزم منه العسر فالواجب عليه التّبعيض وهو غير ما أنتم بصدده فلم تنفعكم تلك الادلّة هذا فظهر ضعف تمام ما يظن أنه يثبت القول الضعيف ثم انّ بعض الفقهاء ممن عاصرناه تمسّك في الجواز بالسّيرة وهو تمسّك عجيب فمن اين علم ذلك مع تصريحات الفقهاء بالحرمة وايّة آية دلّته على ذلك وخفيت على غيره نعم العلماء يراجعون كتب الموتى ويعتقدونها من المطالب العلميّة ويستعينون بها حتى أن التبعة يعتمدون على أدلة المتبوع وطريقه كما صنع ذلك تبع الشيخ حتّى قال الشيخ سديد الدّين محمود الحمصيّ الرّازى انّه لم يبق بين الاماميّة بعد الشيخ مفت على التحقيق بل كلّهم حاك وراو وبه صرّح رضى الدّين ابن طاوس واكّد ذلك الشهيد الثاني في كتاب الرعاية حتّى قال إن أكثر الفقهاء الّذين نشئوا بعد الشّيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنّهم
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 150
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٥٠