ويردعه إذ لم يحصل له ظنّ بقوله ولم يظهر له ان ما فهمه باطل وان قول الميّت الكذائي ساقط مع ثبوت ان معيار التقليد تحصيل الظنّ بحكم اللّه هذا حاصل كلامه رفع مقامه ونحن فقول من اين عرفتم انّ ملاك التقليد تحصيل الظنّ له بالاحكام من دليل خاص يساوى بين العامي والمستنبط حتّى يتّحدا في الحكم ويفترقا في الأسباب أو دليل عام فإن كان الاوّل بيّنوه حتّى ننظر فيه وان كان الثاني فليس إلّا دليل الانسداد الّذى أوقعكم في هذا الوهم وذلك لانّ احدى مقدّماته انسداد سبيل العلم وليس له ذلك لانفتاحه قطعا لعمله ببراءة ذمّته وصحة اعماله إذا اخذ بقول المجتهد وقد رتّب عليه آثار العلم بالادلّة الأربعة فالطريق له واضح والمحجّة بيضاء بيّنة فلو كان للمستنبطين طريق مجعول لما كنا نذهب إلى حجيّة الظّنون لهم وثانيا دليل الانسداد الجاري في حق المستنبط تباين الجاري في حق المقلّد لو سلم إذ العقل في الأول حاكم حكما عامّا بالنسبة إلى الموارد والأسباب بل المراتب على ما قيل ولذا يقع الاشكال العظيم في خروج الظنون القياسيّة والظنّ والقوى عند وجوده الأقوى وما بمعناه وفي الثاني كاشف عن أن اللّه لم يهمل امر العامة ولم يتركهم كالبهائم حتّى سنّ لهم طريقا ومقتضى الكشف ان يؤخذ بالمتيقن فان كفى والّا فليعدل إلى ما هو كك بالنسبة إلى غيره فحينئذ اين تقع الظنون العواميّة ولقد خفى عليه غوامض فنّ الأصول أكثر من ذلك وثالثا من الّذى يقول بان التقليد يدور مدار الظّن واىّ دليل يرشد اليه هلّا
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 147
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٤٧