مخطئا فاسدا انتهى والضّمير راجع إلى الدّليل ظاهرا فحينئذ يكون المخطى آثما لا مأجورا والّا لوجب التّاويل الركيك كما ارتكبه بعضهم فليكن على ذكر منك
السادس قد يذهل الناظر إذا نظر إلى صغرى وكبرى الدليل المتداول في باب التقليد وعمل المجتهد وهي هذا ما ادّى اليه رأيي وكلّ ما ادّى اليه رأيي فهو حكم اللّه في حقّى وحق مقلّدى
أو انّ هذا ما أفتى به المفتى وكلّما أفتى به المفتى فهو حكم اللّه لكن الكبرى غير صحيح بظاهرها إذ الحكم بحكميّة حكمه للّه زعمىّ اعتقادي لا قطعي ومعناه وحاصله انّى اظنّ انّ حكمه النفس الامرى هو الذي ظننته فهو متّبع ظاهرا للاجماع أو الكتاب والسنّة أو العقل حيث لا مسرح غيره ولا ملجأ سواه
فائدة [ في ثبوت الاجتهاد ]
حيث قد عرفت معنى الاجتهاد وما يتعلق به فاعلم أنه يثبت بالعلم وتصديق أهل الخبرة والشياع المفيد للاطمينان بين الخواص وكونه منتصبا للفتوى في بلد الاسلام من غير نكير مع القدرة والّا فمجرّد افتائه ورجوع العوام الجهلة مع عدم اكتراث النّاس بالدين كما هو المألوف في عصرنا من ظهور العوام على الخواص