ولم لا يعصم الأنبياء ولم تثبتون الكليّة في الحسن والقبح ثم لم تدّعون ان كل الاحكام تتبعهما على سبيل الموجبة الكليّة وبم تحملون الأوامر والنواهي الكثيرة العارية عن الحسن والقبح العقليّين كالصّلاة والصوم والوضوء والغسل والتيمّم والحجّ ونسكه من رمى الجمار والسّعى والطواف وحرمة تغطية الرّأس ولو بالتماس وأمثال ذلك مما لا يحصى ثمّ لم لا تعذّرون الأنبياء والأئمة ثم لم لا تصوّبون في الاحكام كما يصوّب المجتهد في الاجتهاديّات وكلّ هذه الأمور خطأ وشبهة والبرهانيّات لا تجامع الاحتمال فعليكم السدّ حتّى لا تحتمل ثم الاستنتاج والقياس الفقهي لا ينفع في مثل المقام والاستحسان مع سقوطه من أصله لا ينفع واللّه يهدى إلى صراط مستقيم
الرّابع ذكر بعض المشاهير انّا كما نعلم أن اللّه احكاما واقعيّة كك نعلم أنه نصب إليها طرقا واضحة وكما نعلم أنه قد كلّفنا بالأول كذلك نعلم أنه قد كلّفنا بسلوك الثاني
وحاصل التّكليفين يرجع إلى تكليف واحد وهو الاتيان بالواقع من الطرق ثم اردفه بما أراد من حجيّة الظن في الطريق وأنت إذا تاملته وجدته امّا مقلّبا التكاليف من الواقعيّات إلى