الاحكام جزافا كما يزعمه العاصر لانّها ناشئة عن الحكم وهي غير المصلحة والمفسدة العقليين فافهم
وثانيا نمنع العموم ونعترف به في الجملة
كما عليه جماعة ممّن يقول بالتحسين والتقبيح الامرى
وثالثا لا عموم في الدّعوى وانّما هي قضيّة في بعض الأحكام
ورابعا اختلاف الحالتين يقضى باختلاف الموضوع
قال العلّامة وكوننا ظانّين صفة من صفاتنا فجاز ان يتغيّر الحكم لذلك ومن المعلوم انّ القيود المنوّعة والمصنفة مغيّرة للحكم ومقوّمة في الموضوعيّة ولذا اشتبه الامر في الكذب النّافع والصدق الضّار حتى ألجأ القوم بذهابهم إلى الوجوه والاعتبار وقولهم بالاقتضاء حيث رأوا انّ الذّاتى لا يتخلّف ولم يلتفتوا انّ ذاتي الشئ مع الشئ لا مع بعضه فاعقل ذلك ينفعك
وخامسا انّا قد بيّنا انّ النّزاع فيما لا حكم فيه فكيف تفرعون ذلك على البحث الأجنبيّ منه بالمرّة
هذا تمام ما يمكن ايراده في المقام وقد عرفت انّ الامر ومحلّ النّزاع خفى على جمع من الأوائل والأواخر حتى حسبوا موارد وجود الدليل من البحث خطاء ظاهرا نشا من عدم تعمّقهم في أقوال المعنونين الّذين يجب المرجوع إليهم حتّى قال بعض حمقاء المصوّبة انّ أصحاب النّبى صلى اللّه عليه وآله