التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 115

المناظر والجواب عن ذلك اوّلا بعوده ورجوعه إلى الاجماع والكلام في ادلّة العقول والاجماع ليس من مداركها والمسألة العقلية مضطرب العقول ما لم يقم برهان وثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب أو تزاحم الادلّة ولزوم الاستعانة وموارد الاستحباب منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ ومنها ما لو زعم جهله ومنها ما لو أراد تنبيه خصمه ومنها ان يستجرّ خصمه إلى الاثقل ليكون اجزل أو إلى الأخف الأسهل ليشبه الحقّ ومنها ما لو أراد إفادة المستمعين واعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد ومنها ان يناظر رجاء للوصول إلى القطع أو الظن المعتبر على ياس ولذا قيل لا بد في كلّ مصر من عالم ملى يكشف الغوامض والقوم انما علمناهم يناظرون ولا نعلم الجهة فلا يلزم من التصويب طىّ بساطها وسدّ بابها الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح والمفاسد فكيف يعقل المصلحة في شئ وضدّه ونقيضه والجواب اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى أصلا كما عليه الاشعريّون كما أوضح في محلّه ولا يستلزم ذلك صدور

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 115

مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني

ص١١٥

المناظر

والجواب عن ذلك

اوّلا بعوده ورجوعه إلى الاجماع والكلام في ادلّة العقول والاجماع ليس من مداركها

والمسألة العقلية مضطرب العقول ما لم يقم برهان

وثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب أو تزاحم الادلّة

ولزوم الاستعانة وموارد الاستحباب

منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ

ومنها ما لو زعم جهله

ومنها ما لو أراد تنبيه خصمه

ومنها ان يستجرّ خصمه إلى الاثقل ليكون اجزل أو إلى الأخف الأسهل ليشبه الحقّ

ومنها ما لو أراد إفادة المستمعين واعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد

ومنها ان يناظر رجاء للوصول إلى القطع أو الظن المعتبر

على ياس ولذا قيل لا بد في كلّ مصر من عالم ملى يكشف الغوامض والقوم انما علمناهم يناظرون ولا نعلم الجهة فلا يلزم من التصويب طىّ بساطها وسدّ بابها

الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح والمفاسد فكيف يعقل المصلحة في شئ وضدّه ونقيضه

والجواب

اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى أصلا

كما عليه الاشعريّون كما أوضح في محلّه ولا يستلزم ذلك صدور