بهم على اتمامه أو كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى أم انزل اللّه دينا تامّا فقصر الرّسول عن تبليغه وأدائه واللّه سبحانه يقول
ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ
و ( فيه تبيان كلّ شئ ) الخبر والرّوايات من عترته متواترة معنى بلا شبهة اما من طريق العقل فقد قلنا إنه لا يمتنع ان لا يكون حكم في موارد فقد الدليل ويكون موكولا إلى الأشبه والأمثل كما فعله في الموضوعات فجوّز التصرفات الحالية عن المفسدة أو الحاوية للمصلحة في أموال اليتامى فكلّما كان حسنا عنده فهو جائز وقد عرفت ان النزاع بين الفرقتين فيما لا دليل عليه حتّى انّ الشيخ قدس سرّه في عدّته جعل وجود الدلالات في كل حادثة من أدلة فساد القول بالتصويب وانما اعدنا كلامنا السابق ليتذكر من تذكر
[ الأدلة من العقل على فساد التصويب ]
ونحن نذكر ما يمكن ابطاله من جهة العقل وهو أمور
الاوّل استحالة الاجتهاد لأنه على ما فسّرتموه استفراغ الوسع أو تحمّل المشقة في تحصيل الحكم وأنتم تقولون لا حكم فالطلب غير معقول
فمن يعلم أن الجماد لا يعلم ولا يجهل يستحيل منه ان يطلب العلم والظن بجهله وعلمه ومن يعتقد ان لا حادث ولا قديم لا يعقل منه