إلى تعثير الاحكام بل وتقييده الواقع بالادلّة وغير ذلك مما يوجد في مطاوي المطالب الاصليّة والفرعيّة كلّها ناشئة عن تلك الغفلة العامة
السّابع ان صحف الأصحاب خالية عن تحرير محلّ النزاع بين الفريقين
والذي أراه ويظهر من عبائر بعض اعلام الأقدمين وهو مصبّ كلمات غيرهم انهم انما يتنازعون في باب واحد وهو مورد الاجتهاد عند المخالفين ومورد اجتهادهم انما هو فيما لم يقم فيه دليل قطعي أو قاطع من امارة منصوبة أو منتصبة من عموم أو اطلاق أو كلام خاصّ صريح أو ظاهر أو مفهوم أو ايماء أو إشارة وبالجملة موارد فقد الدلائل الملفوظة والمفهومة والمعقولة وهو الّذى يعبّر عنه أصحابنا في غير مورد بموارد فقد النص ولو كان وعسر العثور عليها عسر الا يتحمل عادة فهو أيضا كالمعدوم فهذا مورد مشاجرتهم لا ما يتخيّل اخذا بظاهر لفظ الاجتهاد من غير تعيين مورده وتعيين المراد وخلط الاجتهاد عندهم بما في أيدينا قال أبو حامد في طي كلام له المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نصّ وإلى ما لم يرد فيه امّا ما ورد فيه نص فالنص كانّه موضوع من جهة الشرع لكن لا يصير حكما في