وعدّه بعض اعلام المصوّبين من الشّبهات الفاسدة وتقريره ان الحكم إذا اختص بالعالم فالعلم يتعلّق بالحكم والحكم انّما هو للعالم فالحكمية تتوقّف على الحكميّة والعلم بها يتوقّف على العلم بها ويمكن تصويره بالنظر إلى الصّورة الثانية لكنّه فاسد لما ستطّلع عليه ويمكن دفع الدّور بانّ من الممكن أن تكون الخطابات الشرعيّة متعلّقة بالأعم من الجاهل والعالم توطئة ويختصّ الامر الواقعي بالعالمين بمعنى ان يكون في الواقع أمران أحدهما جئ به توطئة والآخر يكون به التّكليف فيصير حاصله ان كل من علم تلك الخطابات الصّورية فتكليفه هو الحكم الآخر الواقعي الّذى هو مدلول الخطابات الخاصّة فبالخطاب الصّورى يحرز الموضوع فيتعلّق الحكم به اعني حكم العالم فافهم ولا تظنّن ان الدّال ح يكون أعم من المدلول لان الخطاب المطلق جئ به توطئة لما في نفس المولى من المراد فعلى التحسين العقلىّ الحسن في الامر والخطاب في الدال وفي المأمور به الخاصّ فتدبّر فانّه صعب
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 102
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٠٢