مع غيرهما من المجملات الذّاتية والعرضيّة وثانيا الامر لا يخلو على ما ذكرناه من غايتين اما ان يترجّح أحدهما على الآخر فيؤخذ به أو يتساويان فيختار العامل أحدهما نظرا إلى الأصل التخييري الثانوىّ الشّرعى أو الأصل التّخييرى العقلي بناء عليه في دوران الامر بين احتمالين لا يجوز التّعدى عنهما لو لم يكن دليل تحت هذين المتعارضين كصورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة المخالفين للأصل ولو كان فيعوّل عليه ويرجع اليه على هذا الخيال وهو التوقّف والتّساقط عملا كما أشرنا اليه فلم يبق الّا استبعاد القبول في مادّة الافتراق والطّرح في مادة الاجتماع نظرا إلى اداته إلى التّبعيض الغير الصّحيح بالنّسبة إلى دليل الاعتبار لكنه مدفوع بانّه لا يضرّنا ان نقول تعبّدنا الشّارع بالطّرق المعتبرة ولا ضير في التّبعيض ولو منع من ذلك وقيل انّ اللّه لم يجعل طريقا وانّما هذه طرق يستعملها النّاس في تحصيل مقاصدهم سواء الموالى والعبيد ويركنون إليها جميعا فلا يتصوّر التّبعيض قلنا لا شكّ انّه يصحّ للشّارع ان
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 94
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٩٤