هنا الخاصّ بالنّسبة إلى العام بان يتناول بعض افراده لا كلّها سواء كان خاصّا في نفسه أو عامّا متناولا بشيء آخر فيكون العموم والخصوص من وجه كما في هذا المثال أو غير متناول فيكون العموم والخصوص مطلقا كما في اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمّة وانتهى وهكذا مثل الحاجبى والآمدي في المختصر والاحكام بالآيتين واستدلّوا بهما على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ولذلك عدل صاحب المعالم عن الاستدلال على حمل العامّ على الخاصّ بان الخاصّ قطعىّ الدّلالة معلّلا في ما علّقه على كتابه بانّ هذا انما يصحّ إذا لم يكن للخاصّ جهة عموم وامّا إذا كانت فلا يصحّ وهو صريح التفتازاني في شرح الشرح وهو مختار الشّيروانى من الأواخر والّذى ينبغي ان يصار اليه خروج المبحث عن عنوانهم في باب العام والخاصّ والخلط وقع من عدم تحرير كلمة الأوائل فانّهم لمّا مثّلوا بالآيتين كآيتى ملك اليمين والجمع بين الأختين أرادوا منه الرّد على الظاهريّة المنكرين لجواز تخصيص الكتاب بالكتاب تعويلا على قوله تعالى لنبيّن
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 92
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٩٢