لهم ومثالهم حاسم لشبهتهم مع عدم الملازمة بين الامرين الجسم والدّخول فحصل الخلط من هذه الجهة فحسبوا مساواة البابين ولذا أورد عليهم صاحب المعالم حيث زعم ذلك مع قصور الدّليل ويشهد على ما ذكرناه انّ جمعا من الأوائل كالمرتضى في الذّريعة افرد للعامين من وجه بابا على حدة وكذلك صنع أبو حامد في منخوله وادلّتهم على ما أشير اليه في بابه ظاهر الاختصاص بالعموم المطلق والمعارضة بين العامّين انّما حصل من العلم الاجمالي بعدم إرادة العموم من أحد العامّين لا من قوّة في طرف لم يحصل من الطّرف الآخر على ما هو المناط في العامّ والخاصّ وكونه بيانا له مع تصريح جماعة ممّن يعتنى بأقوالهم وافعالهم انه من موارد التّرجيح للصّدق العرفي للتعارض فيدخلان في اخبار التّرجيح لعدم اختصاصها بالمتباينين عرفا مع كون الأصلين في مرتبة واحدة في مرحلة الظّاهر فيلزم ح التّقوية من غير جهة المتن والاستشكال بعدم ثمرة مهمّة في الاخذ بهما والحكم باجمالهما الّا في ففي الحكم الثالث موهون اوّلا باشتراكهما
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 93
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٩٣